يقول أحدهم (هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء هناك). إنَّ المتأمل لواقع الهيئات الحكومية المنظمة مثل (هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) سيجد اختلافاً كبيراً بينها وبين الكثير من الأجهزة الحكومية الأخرى، سواءً في منهجية العمل المبنية على الأهداف ووضوح واختصار الأنظمة والإجراءات والتعامل الإلكتروني والتعامل مع الإعلام، وقبل ذلك الإنجازات. والسؤال: لماذا لا ننتج هيئات حكومية جديدة على غرار هذه الهيئات؟ ولنسأل عن عدد الوكالات والإدارات في وزارة الشؤون البلدية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة. وإذا كنا ندرك المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص المستهدفة كتوجه للحكومة ضمن خطة التنمية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو تجزئة وتوحيد الإدارات المسؤولة عن تنظيم وترخيص القطاع الخاص، فمثلاً لو تم إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، وتم نقل الإجراءات والصلاحيات الموجودة لدى وزارة الشؤون البلدية وتحويلها للهيئة، وتم تأسيسها باحترافية ومهنية كالموجودة في دبي، ولدينا تجربة ناجحة في ذلك حينما تم نقل صلاحيات تراخيص الفنادق والشقق إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكذلك الإدارات المسؤولة عن التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم، والإدارات المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية في وزارة الصحة؛ فهي بحاجة إلى هيئات جديدة تؤسس وتدار بعقلية منفتحة واحترافية وتنتهج سياسة المميزات والاستقطاب لا منهج العصا والبيروقراطية، ويكون قادتها قادمين من القطاع الخاص أو قيادات تمتلك رؤية واحترافية في العمل وفق استراتيجيات شاملة ومتكاملة، تبنى على الرؤية والأهداف، واحترام الإنسان والاقتصاد والوطن، وأن الوقت يساوي مالاً، ولا تعترف بالبيروقراطية، بل تُحاربها ولا تسمح لها بالتغلغل في الهيئات الجديدة.. فكل من يحب رُقي وتطور هذا الوطن عبر بوابة التنمية يحلم بمثل هذه الهيئات، كما يحلم بالأهم منها، وهو إنشاء هيئة لتطوير القطاع الحكومي، والأهم من هذا وذاك هو إعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة لخمسة وعشرين عاماً، تحدد الأهداف الاستراتيجية العامة، ينبثق منها محاور استراتيجية رئيسية تلتزم بها كل الوزارات، تشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، ويكون لمجلس الشورى دور في التقييم والمحاسبة، ويعرف كل من يسير على أرض هذه الوطن أين نحنُ سائرون، وماذا نريد بالضبط، وما هي الطرق التي سنسلكها، ومتى نصل، وكيف نقيّم أنفسنا، ومن يستحق التقدير والمكافأة، ومن يستحق المساءلة وأكثر، ولا عيب أن نتعلم ممن سبقونا كسنغافورة أو ماليزيا أو اليابان، كما أنني أرجو من مكتبة جرير أو العبيكان أن تقوم بترجمة كتاب (استراتيجيات تنافس الأمم) لمايكل بورتر، ذلك الكتاب الذي تبنته نيوزلندا واستطاعت أن تصل إلى العالم الأول، كما أتمنى أن تُهدي المكتبة نسخاً من الكتاب لوزارة الاقتصاد والتخطيط ولشقيقاتها من الوزارات، ونسخاً أخرى لكتاب (من العالم الثالث إلى الأول) لمؤلفه لي كوان يو باني نهضة سنغافورة، ومني أيضا وردة بيضاء مع ورقة صغيرة مكتوب عليها:

من قال لك إن الأمر مستحيل التحقيق؟

وماذا يملك قائل هذه العبارة من إنجازات تخوّله استخدام كلمة مستحيل بهذه السهولة؟!