(الجزيرة) - عبدالله البراك

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداول في نهاية شهر أكتوبر عند مستوى 6.268.55 نقطة منخفضاً 53.49 نقطة (0.8 %) مقارنة بالشهر السابق. وكان حصيلة ما حقق المؤشر من بداية العام حتى تاريخه 30.51 %، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر في يوم 24 -10- 2009 م عند مستوى 6،568.47 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أكتوبر 2009م 1.218.33 مليار ريال، أي ما يعادل 324.89 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 0.99% عن الشهر السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 2009م 113.93 مليار ريال أي ما يعادل 30.38 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 90.88% عن الشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 2009م 4.71 مليار سهم مقابل 2.23 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 111.31%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر 2009م فقد بلغ 2.77 مليون صفقة مقابل 1.75 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر 2009م، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 57.95%. وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر أكتوبر 2009م، 21 يوماً مقابل 17 يوماً خلال شهر سبتمبر 2009م.

ويرى المحلل الفني مقبل السلمي أن الانخفاض في المؤشر الشهري جاء بعد أن حققت السوق أعلى مستوى لها خلال العام (6578 نقطة في 25 أكتوبر)، وشهد الإغلاق الشهري عملية جني أرباح تمثلت في أعنف موجة هابطة على مستوى جلسات التداول اليومي خلال الشهر مما أدى إلى تراجع قيمة الإغلاق مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه بمقارنة عدد الأسهم المتداولة والصفقات وسيولة التداول فإن هناك ارتفاعا بالمعدل مقارنة بالشهر السابق ما يدل على أن ثقة المتداولين استمرت في التحسن خلال الشهرين الماضيين. والواضح أن السيولة لم تحقق قمتها السابقة التي سبق أن حققتها خلال شهر مايو والتي وصلت إلى 11مليار ريال، ما يعني أن السوق ما زالت بحاجة لمزيد من الثقة رغم التحسن السابق الذي حققته.

وأضاف السلمي أن السيولة تركزت وبشكل واضح في قطاعي الصناعات البتروكيماوية، نتيجة تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية العالمية - يليه قطاع المصارف والخدمات المالية والعائدة إلى التسويات التي عقدتها هذه البنوك.