كشف مصدر مسؤول في مكتب مدير عام الجمارك أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة عام 1428هـ قد بلغ قرابة ستة آلاف شخص مبيناً بأن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الإطارات والفرامل، ومؤكداً في ذلك بأن (3000) حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.

الدولة يا سادة أنفقت المليارات خلال أشهر قليلة وقامت باستنفار كافة أجهزة الدولة من أجل التصدي لإنفلونزا الخنازير علماً بأن عدد ضحايا هذا المرض في المملكة لم يتجاوز العشرات من الضحايا، في حين أن جريمة استيراد وتهريب الكفرات المقلدة والفرامل المغشوشة تتسبب في قتل أكثر من ثلاثة آلاف ضحية بريئة سنوياً من جراء الحوادث التي تحدث بسبب ذلك، وعلى الرغم من ذلك لم نر أو نسمع عن تحرك واضح من أي من الجهات ذات العلاقة (التجارة، الجمارك، جمعية حماية المستهلك).

فكيف تسمح وزارة التجارة بتسويق تلك السلع المغشوشة في أسواقنا؟، ثم كيف تم التسامح باستيراد، أو تهريب مثل تلك السلع القاتلة؟.

إنني أتساءل عن العقوبة التي ستطبق بحق من يستورد ويسوق علينا فرامل فاسدة وإطارات مغشوشة، هل سيتم سجنه لمدة طويلة مع التشهير باسمه وإغلاق متجره وسحب الترخيص منه، أم أننا سنشهد وكالعادة مرونة غير مبررة وعقوبات غير رادعة على الرغم من إمكانية تصنيف تلك المخالفات التجارية على أنها جرائم إنسانية نفقد بسببها سنوياً الآلاف من الضحايا الأبرياء.

ثم من سيعوض المئات من الأسر التي راح ابنها أو عائلها ضحية لحادث بسبب شراء تلك الإطارات أو الفرامل المغشوشة الممتلئة بها أسواقنا وبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على علم بها.

كلمة أخيرة، متى سيتم إقرار عقوبة الإعدام بحق التاجر الذي يستمر في استيراد وتسويق السلع الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أو السلع المغشوشة كإطارات السيارات الفاسدة أو الفرامل التجارية والذي يتسبب في قتل الآلاف من الأبرياء، إن عدم إقرارنا لمثل تلك العقوبة إنما يعني سكوتنا على من يقتل أهلنا وأبناءنا وأصدقاءنا.