وصف تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الصادر 2009 التنمية البشرية في عمان والسعودية بالعالية بينما وصف التقرير التنمية في الكويت والإمارات وقطر بالعالية جداً؛ إذ حازت الكويت على المرتبة 31عالميا في مستوى التنمية البشرية، وحاز المواطن القطري على المرتبة الثالثة عالميا في مستوى الدخل.

ويتوقع مراقبون تنمويون أن تتقدم السعودية كثيرا خلال السنوات القليلة القادمة عطفا على تخصيصها 25بالمائة من موازنتها العامة 2009 للتعليم، وكذلك تخصيصها 11 بالمائة للصحة، وهي المجالات التي يعنى بهما التقرير إذ تظهر قيمة الإنسان في ما يخصص له من عناية تعليمية وصحية.

والإحباط الذي يعتري المواطن العربي مردُّهُ أن التقرير كشف عن حجم الأمية في العالم العربي، وكذلك بقاء 9 ملايين طفل عربي خارج محيط المدرسة , كذلك حجم البطالة المريع وندرة الفرص الوظيفية.

الموارد موجودة والكفاءات موجودة, لكن القدرة على توظيف الإمكانات لصالح تنمية المواطن مازالت أدنى بكثير من طموحات الحكومات.

وبالنسبة للمملكة أعتقد أن على هيئة الرقابة ولجان محاربة الفساد أن تنشط في متابعة الهدر في المال العام واستغلاله في غير موضعه الذي خصص من أجله! هناك مناطق مثل القصيم تبعث بعينات فحص أنفلونزا الخنازير إلى الرياض لعدم وجود معامل للفحص، ويظل المريض ينتظر النتيجة أسبوعا كاملا، وهنا أسأل: ألا تملك وزارة الصحة إمكانات تؤهلها لتوفير معامل فحص في كافة المناطق؟

أما التعليم فإننا ننتظر الثمار في مشروع تطوير ومشروع العلوم والرياضيات ومشروع المقررات وغيرها, نتمنى أن تشهد هذه المرحلة تغيرا مثاليا يتناسب وحجم طموحات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يركز على تنمية الإنسان في بلاده, مما سيحقق له مراتب متقدمة فيما لو تعاونا جميعا في تنمية مجتمعنا كل بمجاله وما يجيده.