(الجزيرة) - محمد بدير

ارتفع تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بعد موجة التراجع التي شهدتها على مدى 7 شهور سابقة، حيث سجل أحدث تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وصول الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل زيادات مطردة بوصولها إلى 13.2 مليار ريال 13.4 مليار ريال. 14.4 مليار ريال في شهور يونيو، يوليو، أغسطس على التوالي. وجاء ذلك بعد تسجيل رقم قياسي في شهر أكتوبر وصل إلى 20 مليار ريال، بعدها بدأت موجة تراجعات منذ نوفمبر 2008 حيث وصلت إلى 15.6 مليار ريال، وتبعها 16.8. 15.3. 10.3. 14.1. 13.6. 12.7 مليار ريال في الشهور ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو على التوالي.

وتشير بيانات (ساما) إلى أن شهر أغسطس شهد ارتفاعاً بلغ 7.5 % حيث سجل 14.4 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق (يوليو) والذي كان 13.4 مليار ريال، ويرجع سبب الارتفاع إلى ارتفاع حجم واردات المواد الغذائية إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.6 مليار ريال في الشهر السابق وبمعدل وصل إلى 14.8%، وواردات السيارات إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 1.4 مليار ريال بالشهر السابق وبارتفاع نسبته 29.6%، والآلات إلى 1.2 مليار ريال مقارنة بـ 925 مليون ريال بارتفع نسبته 26.8%، ومواد البناء إلى 1.3 مليار ريال مقارنة بـ 1 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 33%. في حين شهدت ورادات المنسوجات والملابس تراجعاً إلى 438 مليون ريال مقارنة بـ 510 ملايين ريال في الشهر السابق بنسبة 14%، وواردات الأجهزة إلى 330 مليون ريال مقارنة بـ 423 مليار ريال في الشهر السابق بنسبة 22%.

وعلى جانب آخر ذكر تقرير حديث صادر عن البنك السعودي الفرنسي أن الواردات في مطلع العام الحالي بدأت في الانتعاش من جديد، مشيراً إلى أن واردات القطاع الخاص التي تمولها المصارف السعودية سجلت ارتفاعاً نسبته 13% في يونيو ويوليو وأغسطس، بعد أن تراجعت بنسبة 39.5 % في التسعة أشهر التي سبقت مايو. وقد توقع التقرير أن يستمر هذا التوجه إلى أن يبلغ ذروته في أواخر 2009 أو مطلع 2010م.