ليس مفاجئاً أن يتم الكشف عن (104) حالات رشوة خلال تسعين يوماً فقط. هناك عدد من القطاعات الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن قد تظهر في بعضها حالات رشوة.. وكان من الأجدى أن يرافق إعلان هذه الإحصائية قائمة بأسماء الجهات ليقاس من خلالها أي تلك الجهات أكثر تأثراً بالرشوة، وبالتالي يمكن دراسة الأسباب والدوافع؛ لتمكن محاصرة الظاهرة قبل أن تستشري.

** من المؤكد أن هناك جهات خدمة تعاني من تزايد حالات الرشوة، ولاسيما تلك التي لها دور رقابي، وغالبا ما يتعرض المراقبون إلى محاولات الرشوة، وهنا يجب دراسة تحسين أوضاع المراقبين الوظيفية ومنحهم بدلات تجزيهم وتحميهم من إغراءات الرشوة.

** ربما تكون بعض الأنظمة والإجراءات معقَّدة، وبالتالي تكون ثغرة في تصور البعض، وتتسرب من خلالها الرشوة.. ربما يكون تأهيل الموظفين ضعيفاُ، والموظف المناسب ليس بالمكان المناسب.. كثيرة هي التحليلات والتوقعات.. لكن المهم أن يبدأ التفكير بالحل وتقصي الخيوط؛ فالرشوة مرض خبيث إذا ما انتشر سيقضي على مساحات البياض ويشوّه مكتسبات الوطن التي حرصت الدولة على توفيرها للمواطن.

** السلوكيات الفردية بالتأكيد لا يمكن أن توصم بها أي منشأة، لكنها مؤشر على وجود الخلل، ومتى كان الموظف رهينة في براثن الرشوة سيكون كالتفاحة العفنة تفسد جارتها.

** منذ سنتين صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، ووجَّه أيضاً بإنشاء هيئة تتولى هذا الأمر، والتعامل مع المتغيرات التي طرأت بما يكفل محاصرة الفساد وتعزيز النزاهة، وهذا يتطلب إنجاز الاستراتيجية لتكون قادرة على التعامل مع واقع الظاهرة وبشكل مؤسسي ومنظم.