الدمام - ظافر الدوسري:

انطلقت يوم أمس الأربعاء فعاليات ملتقى المقاولين الوطني الثاني، وسط حضور مميز من المقاولين والمهتمين بقضايا قطاع المقاولات، وأكدت ورقتا عمل حول هموم قطاع المقاولات أهمية إنشاء هيئة عليا للمقاولين، وبنك تمويل المقاولين، وشركات تأجير المواد والعمالة، وطالبتا بإنشاء معاهد متخصصة للتطوير والتدريب، ودراسة صياغة جديدة للعقود المتوازنة).

وأشارت ورقتا العمل إلى أن الملتقى الأول الذي عقد في جدة منذ نحو عام ونصف العام، كان قد ناقش هذه القضايا، مقترحا إيجاد هذه الآليات التنظيمية، تطويرا لأداء قطاع المقاولات.

وقد تحدث خلال الجلسة كل من رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله حمد العمار، ورئيس الملتقى الأول عبدالله بن بكر رضوان، وأدارها عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالله صادق دحلان الذي ذكر ان قطاع المقاولات قطاع هام يحتوي90 ألف منشأة. يعمل بها 3 ملايين عامل، لكنه في الوقت نفسه قطاع مهضوم الحق، معربا عن أمله في ظهور هيئة مستقلة تشرف على هذا القطاع وتراعي شؤونه، داعيا إلى أن تكون من ضمن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالب دحلان بوجود بنك تمويلي خاص بالمقاولات.. مبديا استعداد رجال الأعمال لتمويله.

وفي ذات السياق عرض رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد العمار ورقة عمل بعنوان (البنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات الوطني)، وأكد أنه: (لكي يكون لدينا قطاع مقاولات وطني قوي لا بد أن تكون له بنية تحتية تسنده وتعززه وتساعده في التطور والنمو، كما هو الحال في القطاعين الصناعي والزراعي).

وتحدث العمار عن البنية التحتية لقطاع المقاولات، وقال إن كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة ذات بنية تحتية خاصة بها، باستثناء قطاع المقاولات، الذي يفتقر إلى هذه البنى التحتية التي تسنده، وتسعى لتطويره ورفع مستوى أدائه.

واستعرض عددا من المكونات اللازمة كبنى تحتية لقطاع المقاولات، وفي مقدمتها (الهيئة السعودية للمقاولين) التي في حال إقامتها تعمل على إعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني ودمج مكوناته، وتعمل على تخليص قطاع المقاولات الوطني من السلبيات التي يعاني منها، مثل التستر والاتجار في التأشيرات وغير ذلك من الأوضاع غير النظامية.

والمكون الثاني للبنى التحتية لقطاع المقاولات - حسب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين - يتمثل في إنشاء بنك التعمير السعودي (بنك المقاولين)، إذ لا يمكن لقطاع المقاولات أن يتطور وينمو ويقوم بتنفيذ المشاريع ما لم تتوفر له مصادر التمويل المناسبة.

وفي الجلسة نفسها تحدث رئيس الملتقى الوطني الأول للمقاولات عبدالله بن بكر رضوان الذي أوضح أن الملتقى في حد ذاته خطوة رائدة، ينطلق من أهمية قطاع المقاولات الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد القطاع النفطي.

واستعرض رضوان ابرز التوصيات التي طرحت خلال أوراق العمل في الملتقى الأول، والتي لم تجد مكانها من التطبيق حتى الآن، وفي مقدمتها: إيجاد هيئة عليا تكون مظلة للمقاولين ومرجعية محددة لهم، وتسهم في تحسين بيئة العمل في هذا القطاع.. وكذلك التأكيد على عمليات الاتحادات والاندماجات بين المقاولين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية.

وتطرق إلى مسألة العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري، وهي من المشاكل الأساسية التي تعيق تطور القطاع، فالعقود المحلية في اغلبها لا تخدم المقاول، بينما عقود (فيديك) وهي عقود دولية قامت شركات عالمية استشارية بصياغتها قد تحل حوالي 80% من مشاكل وقضايا المقاولين، وتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهي عقود معمول بها في معظم دول العالم، ومن مزاياها مراعاة التعويض في حال ارتفاع الأسعار، مبينا أن هذا من الأسباب الهامة لتعثر العمل في بعض المشاريع في السنة الماضية.

وتطرق إلى موضوع شركات تأجير العمالة، موضحا بأن صناعة المقاولات تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، وهذه العمالة تتسم بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى تبعا لاحتياجات المشاريع.

ودعا إلى تطبيق كود البناء السعودي ليكون المرجع الأساسي في كل المباني التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع البيئة السعودية.