الدمام - محمد عبد الرحمن :
افتتح نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب بن سعيد القحطاني ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، والذي خصص لمناقشة محاور مهمة، على رأسها الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية.
وفي بداية الملتقى ألقى رئيس لجنة المقاولين ناصر الهاجري كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: (لاشك في أن قطاع المقاولين ينهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع مسيرة التنمية، وربما لا أتجاوز الواقع إذا قلت إنه يمثل في أغلب الأحيان (القاطرة) التي تجذب بقية القطاعات الاقتصادية وتقودها، وتفتح أمامها مجالات أرحب وأوسع للنمو والتقدم).
وقال الهاجري: (لاشك في أن الخطوة الأولى على هذا الطريق، هي في السعي إلى تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية، في ظل غد واعد رسمته توجهات التحفيز الحكومية)، حيث أقرت المملكة مؤخراً خططاً استثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشاريع بأكثر من 1500 مليار ريال، مما سيعزز فرص القطاع ويضاعف تحدياته في الوقت نفسه.
ثم ألقى وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب القحطاني كلمة قال فيها يسرني نيابة عن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله ان أرعى حقل ملتقى المقاولين الوطني 2009 وأرحب بكم في غرفة المنطقة الشرقية التي نرى فيها صرحاً من صروح نهضتنا الاقتصادية وأحيي مبادرتكم لتنظيم هذا الملتقى من حيث الفكرة والمتحدثين بجلساته والمشاركين في فعالياته ذلك أن بحث سبل وآليات تطوير قطاع المقاولات أمر يكسب أهميته من الموقع المهم الذي يحتله هذا القطاع في منظومة اقتصادنا الوطني.
وأشار الراشد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إلى أن الملتقى ناقش واقع قطاع المقاولين بالمملكة وسط حضور قرابة ألف مشارك من خلال استعراضه لتوصيات الملتقى الأول بجدة وما تم تنفيذه من هذه التوصيات وما لم يتم تنفيذه منها.
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبدالله العمار إن الملتقى شهد بحث العديد من المحاور تدور حول سبل تطوير القطاع من مختلف النواحي، ومحاولة رصد العقبات التي تواجه القطاع أبرزها معضلة التمويل والأنظمة وما شابه ذلك.
وأضاف العمار أن هناك أكثر من 90 ألف شركة ومؤسسة، وأضاف (نحن في اللجنة الوطنية بصدد العمل على دمج هذه الشركات والمؤسسات لإنشاء كيانات أقل ولكنها أكثر كفاءة، وهذا من أولويات هيئة المقاولين في حال إنشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع).
