القدس - رندة أحمد
أعد محامو منظمات حقوق الإنسان ونشطاء موالون للفلسطينيين في العديد من البلدان الأوروبية قوائم بأسماء جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في ارتكاب جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة. ووفقا لقوانين تلك الدول فإن هذه البيانات تعتبر مذكرات توقيف بحق هؤلاء الضباط إذا دخلوا تلك البلدان.
وجمع المحامون في بريطانيا ودول أوروبية شهادات من الفلسطينيين، وغيرها من البيانات من قطاع غزة منذ شهر يناير الماضي, حيث إن هذه الأدلة مرتبطة بضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في القيادة خلال مراحل مختلفة من الرصاص المصبوب.
كما قام محامون من الدول الأخرى بجمع المعلومات حول هذه المسألة، وتشمل هولندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج؛ حيث إنه ووفقا لقوانين تلك الدول فإنه يسمح بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وتحدث المحامي دانييل مكوفر من لندن، حيث زار أحد زملائه قطاع غزة بعد عدة أسابيع من الحرب من أجل جمع الشهادات, لى صحيفة هارتس العبرية، ورفض تقديم تفاصيل عن هوية ضباط الجيش الإسرائيلي أو عدد المدرجة أسماؤهم في القائمة، لكنه قال: (إن الكثير يعتمد على التفاصيل الخاصة بكل حالة، وإن أي شخص متورط قد يواجه اتهامات جنائية). وأضاف المحامي أن هناك ضباطاً معروفين يواجهون اتهامات وغيرهم ممن هم أقل وضوحاً، ولكنه أكد أن ذلك يعتمد على جمع الحقائق على أرض الواقع.
وأضاف المحامي البريطاني دانييل مكوفر (وهو جزء من شبكة غير رسمية من محامين يعملون في بلدان مختلفة في أوروبا) بالقول: إن تقرير غولدستون سيعزز جهود الناشطين.
