واشنطن - (ا. ف. ب)

قرَّر الرئيس الأميركي باراك أوباما تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة إضافية، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن سياسة ضغوط جديدة وحوافز حيال حكومة عمر البشير.

وقال أوباما في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء بتوقيت أمريكا في الكونغرس إن تحركات النظام السوداني وسياسته (معادية لمصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديداً دائماً وغير مألوف واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة).

وأضاف إن العقوبات التي تحد من التجارة والاستثمارات الأميركية في السودان، ترمي إلى الحؤول دون أن يصبح هذا البلد (ملجأ آمناً للإرهابيين) حسب وصفه وإلى التطبيق التام لاتفاق السلام الثاني الموقّع من أجل إنهاء 22 عاماً من الحرب الأهلية في الجنوب.

وقد وعدت إدارة أوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقّع في 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبي الذي ينص على إجراء انتخابات في 2010 واستفتاء على تقرير المصير في 2011م. وكان أوباما أعلن في 19 تشرين الأول - أكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السوداني، فشدد على أن الحوافز والتهديد بالعقوبات وخصوصاً كما قال إذا ما استمرت (الإبادة) في دارفور غرب السودان. وقال في بيان (إذا سعت الحكومة السودانية إلى تحسين الوضع الميداني وإحراز تقدم على صعيد السلام، تحصل على حوافز، وإذا لم تفعل ذلك، ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولايات المتحدة والمجموعة الدولية).