بغداد - أربيل - وكالات

أكد النائب سليم الجبوري أمس أن هيئة الرئاسة واللجنة القانونية في البرلمان العراقي قررتا إحالة المقترحات المقدمة من المجلس السياسي للأمن الوطني والأمم المتحدة بخصوص قضية كركوك التي تعد العقبة الكبرى لإقرار قانون الانتخابات للتصويت اليوم.

وأوضح الجبوري عضو اللجنة القانونية في البرلمان: اتفقنا مع هيئة الرئاسة على إحالة المقترحات للتصويت في جلسة البرلمان اليوم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد أن الكتل السياسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية حول ذلك، لذا فالتصويت على القانون يجب أن يأخذ طريقه في البرلمان.

وكان المجلس السياسي للأمن الوطني أعلى سلطة في البلاد قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك هي إما بالرجوع إلى سجلات عام 2004 أو أن يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، أو يتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.

وينص اقتراح الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقاً لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي.

وبحسب الاقتراح، هذا السجل لا يعتمد في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والأمم المتحدة بتحديث سجل ناخبين آخر في محافظة كركوك.

وفشل البرلمان العراقي أربع مرات في التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات بسبب قضية كركوك التي يطالب الاكراد بضمها إلى اقليم كردستان.

كما منح برلمان إقليم كردستان العراق أمس الثقة للحكومة الجديدة التي ترأسها نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل برهم صالح، على الرغم من انسحاب قائمة التغيير التي يتزعمها نيشروان مصطفى.

وأفاد مراسل فرانس برس أن برلمان الاقليم منح بالغالبية، الثقة للحكومة الجديدة التي تضم 19 وزارة بعد تقليصها. وكانت الوزارة السابقة تضم 27 حقيبة.

وأكد مصدر برلماني أن قائمة التغيير 25 مقعداً التي يتزعمها مصطفى انسحبت من الجلسة بعد ان طالبت بمنح الثقة للوزراء كل على حدة. لكن رئيس البرلمان كمال كركوكلي رفض ذلك معتبرا انه يتنافى مع النظام الداخلي.

وأدى صالح بالإضافة إلى وزرائه اليمين الدستورية، بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء السابق نيجرفان بارزاني. وأضاف أن رئيس البرلمان لم يعطنا فرصة التحدث، لذلك انسحبنا.