«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

نفى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الآراء التي تتداول عن وجود خلافات بين المجلس ووزارة العدل موضحاً أن الجهتين تكمل بعضهما بعضاً وأكد أن المحكمة العليا هي المختصة بالنظر للأهلة وليس للمجلس أو العدل علاقة بهذا الشأن. ونفى معاليه الاستغناء عن المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تدريب القضاة مشيراً إلى أن ما يتداول عن هذا الاستغناء لا صحة له. وأرجع ابن حميد إعادة بعض القضاة للعمل في السلك القضائي إلى أنهم منقطعون عن أعمالهم وليسوا مبعدين،إذ إن معظم ظروف القضاة المنقطعين تتمثل بظروف عائلية خاصة،أو ظروف صحية. وقال ابن حميد في الكلمة التي ألقاها أمس خلال لقائه مع (28) قاضياً من مختلف مناطق المملكة يشاركون في الحلقة العلمية التاسعة عشرة المقامة في المعهد العالي للقضاء قال إنه من الصعب على المجلس الأعلى للقضاء الاستغناء عن خدمات التدريب التي يقدمها المعهد العالي للقضاء.

ونوَّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور المعهد في عقد الدورات التدريبية للقضاة، واصفاً الجامعة بأنها ذات مسؤوليات علمية شرعية وتطبيقية وأحد رموز العلم على مستوى المملكة. وأشار عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن تنظيم الحلقة العلمية تأتي بتوجيه من المقام السامي على عقد حلقات علمية للقضاة، تأتي امتداداً للتواصل بين وزارة العدل والجامعة، مشيراً إلى أن الحلقة العلمية تستمر لمدة أسبوعين وتهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المستجدة في مجال القضاء خاصة قضايا النوازل والقرائن المعاصرة وتنزيل الأحكام والمعاملات المصرفية المعاصرة وأحكام التعامل الإلكتروني والجوانب الإجرائية والموضوعية في التقاضي.