جدة - فهد المشهوري:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس منتدى سعودي للأسر المنتجة بحضور وزراء التربية والتعليم والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية وأكثر من 1000 خبير اقتصادي واجتماعي يسعون إلى البحث عن حلول عملية لظاهرة البطالة والفقر وتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وذلك في قاعة ليلتي للمناسبات بجدة.

وشهد المنتدى الذي سجل سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الفعاليات الاجتماعية السعودية بجمع أمير منطقة مكة المكرمة و(3) وزراء في أولى جلساته العلمية التي ناقشت (البناء المؤسسي) حضوراً كبيراً من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري والاقتصادي، وأبدى المشاركون عزمهم على الخروج بتوصيات قوية خلال الجلسات العلمية التي تبدأ عند التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الثالثة والنصف تواكب الزخم الرسمي والإعلامي الكبير الذي شهده الحدث.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في كلمته خلال الجلسة الأولى أن الكثير يتساءل عن دور إمارة منطقة مكة المكرمة في مشروع (الأسر المنتجة)، والإجابة أنها اهتمت بهذا الموضوع من عام 1429هـ حيث تم تشكيل لجنة لدراسة فكرة طرحتها مواطنة من مكة اسمها (عزة) ودرست اللجنة الفكرة وتوصلت إلى أن هذه المبادرة تطرح أفكاراً مهمة، وتمت مناقشة سبل توفير فرص عمل للمرأة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمامها، وكانت النتائج إتاحة الفرصة للمرأة للعمل وتسويق منتجاتها.

وأضاف سموه: قامت الأمانات والبلديات بالسماح للأسر بالعمل من المنزل وتبسيط الأنظمة والإجراءات لتحقيق الأمان الاجتماعي لها، وتفعيل دورها وخصوصاً المرأة تحديداً، والاستفادة من إقامة أسواق خيرية وتمكين الأسر لعرض منتجاتها وفتح المراكز والمعارض أمامها من غير تحميل أي أعباء لها ومن دون أي مقابل، وتقديم العروض للمشروعات المنتجة، وإيجاد وسائل التمويل الميسر لهذه الأسر، والتنسيق مع الغرف التجارية والضمان الاجتماعي للمشاركة في المهرجانات لعرض منتجاتها، وفتح الوظائف أمامها في الشركات والمؤسسات من أجل عمل المرأة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة أنهم عرضوا هذه النتائج على صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية وتم الحصول على الموافقة، وكشف أن إستراتيجية منطقة مكة المكرمة بنيت على أمرين.. المكان والإنسان، حيث إن الارتقاء بالإنسان هو الهدف الأساسي في عملية التنمية التي تقوم على مشاركة القطاع العام والخاص، ورفع كفاءة التعليم ومخرجاتها وتنمية إنسان المنطقة اجتماعياً وإعداد الشباب من الجنسين، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 40% وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للصناعات التي تقع في مكة وتسويق مفهوم (صنع في مكة) وتم استحداث وكالة في الإمارة لتنمية الأسر المنتجة.

وكشف وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود أن شعار (كلنا منتجون) كان حافزه للمشاركة ممثلاً لزملائه وزميلاته في وزارة التربية والتعليم للمشاركة في منتدى الأسر المنتجة،

وشدد على استعداد الوزارة للمساهمة بفاعلية في تنمية الأسر المنتجة، وقال: نعتبر تنمية العمل المهني المنتج للفرد والأسرة هدفا استراتيجيا تدعمه مناهجنا وأنشطته التعليمية، وقد شرعت الوزارة بالفعل في النظام الجديد للمرحلة الثانوية (نظام المقررات) الذي يقدم مقررات عدة تلبي تنمية ثقافة العمل المهني المنتج، وتعزز ايجابيات المهنة - مهما كان نوعها - ونبذ احتقارها، وأن الوطن لن يعتمد على غير أبنائه وبناته، وتشجيع الكسب من عمل اليد، وتنمي المهارات التي ستمكن الشباب والشابات من ايجاد فرص حقيقية في سوق العمل، وهذه المقررات هي المهارات الحياتية والتربية والمهنية والمهارات الإدارية والتربية والأسرية والصحية، وروعي في هذه المقررات محاكاة الواقع وأسلوب الحوار والعصف الذهبي وممارسة الأعمال خارج إطار الفصل حينا وخارج أسوار المدرسة أحيانا أخرى، كما تسعى لتحقيق أهداف هذه المقررات من خلال الشراكات المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واستعرض وزير التربية والتعليم عدداً من التصورات لصياغة أوجه الشراكة والتطوير المأمولين وأولها جدية الأفراد ومؤسسات المجتمع في خلق فرص العمل وما يترتب عليها من زيادة دعم التمويل الحكومي للأسر المنتجة، ثانيها تنمية روح المسؤولية الاجتماعية التي تشعر الأسرة بأنها جزء مهم من المجتمع وتعزيز الرقابة الذاتية، وثالثها المساهمة في تنويع فرص الإنتاج الأسري من خلال التدريب وتنويع النشاطات اليومية وتشجيع آليات الرعاية والاحتضان وتطوير أساليب التسويق الملائمة.

وأضاف: رابع هذه التصورات قبول الدخل العادل الذي يتماشى مع نوع العمل ومع الأجور السائدة، وخامسها توفير الأمان والثقة وتطبيق حقوق العامل بما يتماشى مع قانون العمل كي تعمل الأسرة في أجواء صحية نقية بعيدة عن الاستغلال أو التعدي على الحقوق بما في ذلك أوقات العمل، وسادسها تنمية الاستعداد للتفاعل والتواصل مع الآخرين بطريقة تشجيع المزيد من التعاون وتبادل المنافع واكتساب الخبرة المتبادلة.

من جانبه.. شدد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين دلالة على الاهتمام العظيم الذي يوليه - حفظه الله - لجميع فئات المجتمع بصفة عامة وللأسر المنتجة بصفة خاصة، مؤكداً أن الرعاية حملت الجميع مسؤولية عظيمة تجاه قطاع الأسر المنتجة.

وقال قطاع الأسر المنتجة والعمل من المنزل لم يعد مجرد فكرة ومجالا للتنظير بل قد أصبح ناضجا ورديفا قويا لعدد كبير من الاقتصاديات الدولية وللتدليل على ذلك اسمحوا لي بنظرة عابرة لما أصبح عليه قطاع الأسر المنتجة والعمل من المنزل في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال يقدر ان عائد الأسر العاملة من المنزل يتجاوز 300 بليون دولار سنويا وهو ما يجعلها احد اكبر القطاعات الإنتاجية.

وتابع: تقدر هيئة المؤسسات الصغيرة الأمريكية ان المؤسسات العاملة من المنزل تمثل نصف إجمالي المؤسسات الصغيرة وتساهم بالتالي بقدر كبير من عائدات الاقتصاد الأمريكي، في حين يقدر مكتب احصاءات العمل الأمريكي ان هناك ما يزيد على 18 مليون مؤسسة عمل تعمل من المنزل، ولا شك ان تقنية المعلومات وغيرها من التقنيات ساهمت كثيرا في إحداث هذه النقلة، إلا انني على قناعة اكيدة انه تتوفر لدينا في المملكة العربية السعودية الأدوات الضرورية لإطار نظامي واجتماعي واقتصادي فاعل لقطاع أسر منتجة وعمل من المنزل.

من جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين: لقد جدت على الساحة مفهومات جديدة لتمكين المرأة السعودية اقتصادياً مثل مفهوم الاسرة المنتجة، والعمل عن بعد والمشروعات الفردية وجميع هذه المفهومات، وان اختلفت في دلالاتها ومعانيها وآلياتها، الا انها تخدم هدفاً اجتماعياً نبيلاً، ومطلباً اقتصادياً واعداً، يهدف الى دعم الاسر محدودة الدخل لتأهيلها وتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من اسر معالة الى اسر منتجة ويساعد المرأة السعودية على كسب العيش الشريف وتجنب ذل السؤال وامتهان الكرامة والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المباركة، وانطلاقاً من تطلعات ولاة الامر، وتحقيقاً لاهداف وزارة الشؤون الاجتماعية ومهمتها فإنها تسعى جاهدة لدعم الاسرة القادرة على الانتاج من مستفيدي الضمان الاجتماعي ولجانها الاهلية والجمعيات الخيرية فيما تقدمه من برامج ومشروعات موجهة لهذه الاسرة لتحويلها الى اسر منتجة تخدم نفسها.

واشاد العثيمين بدور الاسرة فهي تقوم بدور اقتصادي واجتماعي فهي بمثابة شبكة امان اجتماعي قائمة بذاتها بالمعنى المعاصر لهذا المصطلح.

وقال إنه لا توجد وسيلة امثل لتحقيق هذه الطموحات وتجسيد هذه الآمال من ان تسعى جميع الجهات المشاركة في هذا الملتقى الى وضع مشروع وطني للاسر المنتجة وتحت مظلة اشرافية موحدة وإلى استصدار التشريعات اللازمة التي تسهل للاسر المنتجة مزاولة نشاطها بعيداً عن الإجراءات الخانقة او المنفردة في هذه النشاطات الاجتماعية وإلى التموين اللازم لإنجاح هذه المشروعات والى الدعم الفني المطلوب ليمكن هذه الأسر من الاستمرارية والاستدامة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز افتتح المعرض المصاحب للمنتدى قبل انطلاق حفل الافتتاح بالذكر الحكيم ثم كلمة رئيس المنتدى ألفت قباني، ثم رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل قبل أن يتم عرض فيلم تسجيلي يشمل عرضاً حياً لأفضل التجارب الناجحة للأسر المنتجة في مدينة جدة.

وثمنت رئيس المنتدى عضو مجلس غرفة جدة رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني في كلمتها الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وأضافت: إن هذه المشاركة ستمكن المنتدى من تحقيق طموحاته وتطلعاته، نحو رسم إستراتيجية مستقبلية لتنمية وتطوير قطاع الأسر المنتجة على خطى ثابتة، تنصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.

من جانبه أشار رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل في كلمته إلى الدعم الذي يحظى به المنتدى من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتمثل في حرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة على أن يظهر الحدث في أبهى صورة.

وأضاف: تشير آخر الإحصاءات إلى أن المرأة السعودية التي تمثل أكثر من (50%) من سكان المملكة لا يزيد حجم قوة العمل التي تمثلها على نصف مليون امرأة، من بين (5) ملايين هي مجموع قوة العمل السعودية، أي أنها تمثل نسبة (9%) من هذه القوة، وتشير الأرقام إلى أن الأرصدة النسائية في البنوك تفوق (100) مليار ريال يستثمر منها (42.3) مليار ريال فقط في مشاريع محددة، ويعطل استثمار هذه الأرصدة عدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعابها، وأشارت التقارير إلى تزايد نسبة البطالة بين الإناث، حيث تصل النسبة إلى (26.3%).