الدمام - ظافر الدوسري :

كشف مقاول سعودي عن وجود لجنة وزارية تدرس إنشاء بنك متخصص في تمويل المقاولين، وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبد الله العمار: إن المقاولين ابدوا استعدادهم لتمويل مشروع البنك بالكامل، دون الاعتماد على الدولة.

وقال الهاجري: إن قطاع المقاولات كأي قطاع آخر بحاجة إلى مزيد من التنظيم، المبني على قاعدة صلبة من المعلومات.. مشيدا بقرار وزارة المالية في التجاوب مع مطالب المقاولين في زيادة الدفعة المقدمة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي كان له تأثير على المقاولين وأداؤهم، وكان هذا التجاوب قد أسهم في حل الكثير من الإشكالات. وأشار الهاجري إلى أن قطاع المقاولات قد استفاد من الوضع الاقتصادي في المملكة وقال انه لا بد من خلق جو خاص تنمو فيه الشركات السعودية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن راشد الراشد رعاية سمو (أمير الشرقية)، مؤكدا أنها تشكل دعما قويا لأهداف الملتقى الذي يستعرض تحديات كبيرة أمام قطاع المقاولات، والمنتسبين له، مشيرا إلى دوره كقاطرة للاقتصاد الوطني، ومحفز للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية للعمل التنموي في المملكة.

وقال الراشد إن الملتقى سيناقش محاور مهمة، على رأسها: الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية، وعدم إشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي يتم تشكيلها لبحث قضاياهم.

وبين الراشد أن الملتقى سيشهد خمس جلسات على مدى يومين، يتحدث خلالها 14 متحدثاً يمثلون القطاع الحكومي وزارة الشؤون البلدية والقروية، مجلس الشورى، جامعات، وقطاع المقاولات ممثلا ب (اللجنة الوطنية للمقاولين، وكبار المقاولين في المملكة) والقطاع المالي ويمثله (بنك الرياض، بنك البلاد)، والمنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في (منظمة فيدك ببريطانيا)، وسيشهد الملتقى ممثلون لملاك المشروعات الاستراتيجية الكبرى (أرامكو، سابك، وجهات حكومية. وتوقع الراشد حضور 800 مشارك في فعاليات الملتقى.

وأوضح أن محاور الملتقى تهدف إلى الارتقاء بأداء قطاع المقاولين، وتقديم حلول من شأنها تحفيزه للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات التنموية.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبد الله العمار إن الملتقى سوف يشهد بحث العديد من المحاور تدور حول سبل النهوض وتطوير القطاع من مختلف النواحي، ومحاولة رصد العقبات التي تواجه القطاع أبرزها معضلة التمويل والأنظمة وما شابه ذلك.

وفي سؤال عن الشركات المتعثرة قال العمار خلال العامين الماضيين شهد القطاع ارتفاعا في أسعار المواد كالحديد والأخشاب وما شابه ذلك، وفي تلك الفترة بدأت بعض حالات التعثر التي وصفها بالمحدودة، وكان قرار تعويض المقاولين عن الخسائر التي طالتهم بسبب ارتفاع الأسعار في خمس مواد قد حل تلك المشكلة، والعديد من المقاولين قد انهوا أعمالهم بسلام، ولا يقاس حجم التعثر بحجم المشروعات التي أرسيت على المقاولات.. مؤكداً ان اغلب حالات التعثر جاءت بسبب التستر لدى بعض المقاولين أو العمل بمشروعات فوق إمكاناتهم..

وفي إجابة عن سؤال لعدد العاملين من في قطاع المقاولات قال العمار: ان هناك أكثر من 90 ألف شركة ومؤسسة، وأضاف: (نحن في اللجنة الوطنية بصدد العمل على دمج هذه الشركات والمؤسسات لإنشاء كيانات أقل ولكنها أكثر كفاءة، وهذا من أولويات هيئة المقاولين في حال إنشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع).