نشرت بعض الصحف المحلية الأسبوع الماضي تقريراً عن استغلال إسرائيل للعلامة التجارية الخاصة بالتمور السعودية على الرغم من عدم تسجيل علامة تجارية سعودية بهذا الاسم حسب علمنا. فالمسألة تبدوا أنها استغلال لاسم وشهرة (التمور السعودية) كمؤشر جغرافي يقصد به الترويج لسلعة مماثلة بطريقة غير مشروعة استغلالاً لسمعة منتج ينتمي لمنطقة جغرافية ويتميز بجودة وشهرة عالمية. وهذا الاتهام سبق أن وجه لدول أخرى منها تونس حسب تصريحات صحفية لأمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية في مناسبات سابقة. فالمشكلة تحتاج أن توضع في سياقها القانوني الصحيح، حيث إن منظمة التجارة العالمية اعترفت بالقيمة التجارية لبعض المؤشرات الجغرافية العائدة لجودة بعض المنتجات الطبيعية مثل: (الشاي السيلاني)، (الأرز الهندي)، (الأجبان الفرنسية)، (القطن المصري) وعلى هذا السياق (التمور السعودية)..

أو عائدة لجودة المنتجات التي تعود لتميز القدرات الإبداعية للبشر في مناطق جغرافية معينة مثل مهارة السويسريين في صناعة الشيكولاته (الشيكولاته السويسرية)، أو مهارة الإنجليز في صناعة الأقمشة الصوفية (الصوف الإنجليزي)، أو مهارة عمال الموبيليا المصريين في مدينة دمياط المصرية (الموبيليا الدمياطي) وعلى هذا السياق لدينا في المملكة (البتروكيماويات السعودية). وقد وضعت منظمة التجارة العالمية قواعد قانونية موضوعية لحماية المؤشرات الجغرافية يمكن للدول الأعضاء أن تستهدي بها لوضع تشريعات داخلية لحماية مؤشراتها الجغرافية على المستوى الدولي. وما لم تقم بهذه الخطوة، أي أن تضع نظاماً داخلياً لحماية مؤشراتها الجغرافية، فإنها لا تمتلك الحق بطلب الحماية القانونية لها على المستوى الدولي حتى لو طافت الجمعية التعاونية الزراعية السعودية بالدول العربية والدول الصديقة للتعريف بالتمور السعودية حسب تصريح رئيس الجمعية. فلكي تتمتع المؤشرات الجغرافية السعودية بالحماية القانونية على المستوى الدولي، يتعين على الجهة المختصة (وزارة التجارة والصناعة) المبادرة بإعداد صياغة نظام داخلي لحماية تلك المؤشرات وإبلاغ منظمة التجارة العالمية بهذا النظام لتعميمه على الدول الأعضاء لكي يمكن الاحتجاج بهذا النظام كمستند للحماية الدولية، وليستفيد منه المتضررون بالداخل من ترويج سلع متعددة تحمل اسم مناطق جغرافية سعودية خلافاً للحقيقة بقصد تضليل المستهلكين.