تعاني معظم مدن المملكة في الآونة الأخيرة من زحام في الطرقات والشوارع، ويزداد ذلك التزاحم مع العودة إلى المدارس، وهذا شيء طبيعي اعتدنا عليه، المشكلة التي بدأنا نلحظها وبشكل كبير في المدن الكبيرة - وأنا أذكر مدينة الرياض حيث أقطنها حاليا - أن أحد أهم أسباب الازدحام في الشوارع الرئيسة هي وجود سيارات شبه (تالفة) يستخدمها عمالة للتنقل من مكان لآخر. شخصياً شاهدت وفي أكثر من مرة حدوث ازدحام في طريق الملك فهد أو الدائري الشمالي والشرقي، أدى إلى وقوع حوادث، والسبب هو تعطل سيارات قديمة يقودها عمالة، قد لا تتجاوز قيمة السيارة وبدون مبالغة (1000 ريال).

أتساءل كمستخدم للطرقات والشوارع: على مَنْ تقع مسؤولية السماح لمثل تلك السيارات (الخردة) بالتجول والسير في تلك الشوارع الحيوية المهمة؟ ومَنْ يوقع عليها العقوبات بالمخالفات ليس فقط في رداءة السيارة بل في أحيان كثيرة في نقلها لأشخاص أو حمولات تفوق طاقتها وإمكاناتها، وفي تلويثها للبيئة من مخلفات عوادمها؟.

لقد استبشرنا خيراً مع انطلاقة مشروع الفحص الدوري للسيارات قبل سنوات، ولا أعلم إن كانت تلك المركبات مصرحاً لها من قبل الفحص الدوري، وإن كان ذلك ممكناً فتلك كارثة.

من أجل حماية أرواح الألوف من مستخدمي الطرقات والشوارع، وحفاظاً على البيئة، ولكي نقضي على التلوث الناجم من مخلفات تلك المركبات، أناشد المسؤولين أن تُمنع مثل تلك المركبات من السير بالطرقات، وأن يكون هناك عمر افتراضي لأي مركبة، وعقوبات على مَنْ يقود مركبة (خردة).