غزة - بلال أبودقة - رندة أحمد - رام الله - وكالات:
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مصمم على إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في يناير المقبل، متهما حركة حماس بإفشال المصالحة التي ترعاها مصر.
وأكد عباس في كلمة ألقاها أمام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله (أن مرسوم الانتخابات الفلسطينية في منتهى الجدية ولا نناور في تطبيقه).
والمجلس المركزي هو هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال: إن الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري ودرسناه جيدا في المؤسسات الفلسطينية قبل أن نعلنه، وخاصة بعد أن أفشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة.
وقد تباينت ردود الأفعال بين الفصائل الفلسطينية حول إصدار عباس مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير المقبل بين مؤيد لمثل هذه الخطوة ومحذر من تداعياتها على الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.
فمن ناحيتها أكدت حماس أن هذا المرسوم يمثل ضربةً قاصمة لجهود المصالحة وتكريسٌ للانقسام الفلسطيني.
واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن المرسوم (غير دستوري) واتهمه بتكريس الانقسام الفلسطيني
أما حركة الجهاد الإسلامي فأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي يرتقب تحقيق المصالحة بفارغ الصبر لم يكن ينتظر خطوات تعمق حالة الانقسام، موضحةً أنه يتجه نحو معاناة إضافية.
في المقابل قال حركة فتح قالت على لسان نائبها البرلماني (أبو شهلا) إن إصدار الرئيس مرسوم رئاسي موعد حول الانتخابات مرحب به من قبلنا خصوصا بعد تأخر فرص الوصول لاتفاق مصالحة.
واعتبر أبو شهلا أن هناك شقا قانونيا أساسيا كان لابد للرئيس عباس أن يعلن فيه موعد الانتخابات، كون المصلحة الفلسطينية فوق كل شيء حسب تعبيره.
من جانبها ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لا تمانع صدور مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات مطلع العام القادم، مشددةً على تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في ظل توافق وطني.
بدوره قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: (إن من حق الرئيس قانونياً أن يصدر مرسوماً يدعو فيه لانتخابات عامة).
وأضاف خريشة في تصريحاتٍ صحافية: (كنا نتمنى أن يكون هذا المرسوم في إطار حالة الوفاق الوطني).
