لم أكن أعلم من قبل أن تقبيل أطفالي مع الشفاه يعد سوء معاملة في نظر العالم الغربي إلا حينما طالعت في هذه الصحيفة (الأربعاء 02 ذو القعدة 1430 العدد 13537) خبراً تحذيرياً من وزارة الخارجية مفاده تجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية..

..التي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم دون سابق معرفة بهم، وعدم التعامل بقسوة مع أبنائك أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة تجنباً لرفع قضايا ضدك بتهمة إساءة المعاملة، وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل.

تخيل أنك معرض لفقد حضانة طفلك لمجرد تقبيله مع الشفاه في أماكن عامة، يالغرابة الثقافات أنا شخصياً أدمنت تقبيل صغيرتي ذات العامين مع الشفاه مع علمي أن هذه العادة غير صحية ولكن ألا يقولون ومن الحب ما قتل؟

أما بخصوص الخبر السابق فمع أنه جاء متأخراً قليلاً بعد انتهاء موسم الصيف والسفر إلا أنه مهم جداً، حيث إنه من عادتنا كعرب وكسعوديين (التميلح مع أطفال الغير وملاطفتهم خصوصاً في طوابير المطارات)، وكذلك الكثير منا يحتفظ بأوراق العائلة الرسمية من جوازات وغيرها، حتى الشغالات نحمل عنهن جوازاتهن ونعاملهن بطريقتنا العربية مع ما في هذا التصرف من مخالفات في نظر كثير من دول الغرب، أيضاً برامج الكمبيوتر المقلدة والتي تنتشر عندنا بكثرة نحملها في أجهزتنا المحمولة دون أن نتنبه لخطورة ذلك نظاماً، حيث تعد مخالفة في كثير من دول أوروبا لأنهم يحفظون حقوق الغير ليس مثلنا ننسخ ونبيع دون رقيب ولا حتى وكيل رقيب!

والحق يقال إن وزارة الخارجية نشطت بعد أحداث 11 سيبتمبر في توعية المواطنين المسافرين إلى الخارج في مثل هذه الأمور الاحترازية لأن الكثيرين دفعوا الثمن نتيجة جهلهم بكثير من الأنظمة في الدول التي يزورونها من ناحية ونتيجة تعامل الدول العربية السياحية الفضفاض مع الأنظمة والحقوق المدنية للأفراد، فيقع المسافر في أخطاء لا علم له بها، وكثير منكم سافر شرقاً وغرباً وإلى بلاد عربية وأجنبية، القليل منكم حظي بتعليمات عن الدولة التي يزورها من حيث الأنظمة واللوائح والخدمات الأخرى، وهنا يبرز دور السفارات السعودية في الخارج، قد لا أكون مبالغاً إذا قلت إن تعامل السفارات السعودية مع رعاياها يختلف من سفارة لأخرى بحسب نشاط السفير وحضوره، ولو ألزمت كل سفارة بتوزيع مثل هذه التعليمات على المسافرين عند المنافذ الجوية والبرية لكان أجدى مثلما تفعل كثير من الدول الغربية والتي يعرف مواطنوها أنظمة الدول التي يرغبون في زيارتها ربما أكثر من المواطن الأصلي لتلك الدول، ولهذا نجد أخطاءهم أقل وحقوقهم محفوظة دون أن يقعوا فريسة للمحتالين ولطائلة الأنظمة التي خالفوها دون أن يعلموا.

ومن المهم الإشارة إلى نقطة جديرة بالمناقشة تطرق إليها الخبر الآنف الذكر وهي ضرورة مراجعة الغرف التجارية بالمملكة قبل سفر رجال الأعمال والمهتمين بالتجارة الدولية، والاستعانة بالممثلية السعودية في البلد للتأكد من سلامة وضع الشركات أو الأفراد الذين سيتفاوض معهم حتى لا يقع ضحية للغش والتزوير، وعليه استشارة محام قبل إبرام أي عقود.

بالله عليكم من فعل هذا الإجراء منكم أيها التجار؟

وهل تقوم الغرف التجارية بمثل هذه الخدمات في الداخل حتى تقوم بها في الخارج؟

وهل نجد عند سفاراتنا معلومات في هذا الشأن توازي ما نسمع عنه من قضايا النصب والاحتيال التي يتعرض لها تجارنا في الخارج؟