الرياض - عبد الله الحصان:

أثارت الصلاحية التي مُنحت مؤخراً لهيئة تنظيم الكهرباء لإجراء تعديلات على قيمة التعرفة الكهربية الصناعية ردود فعل احترازية من الصناعيين، أكدوا خلالها مدى تأثر القطاع سلباً في حال رفع التعرفة الحالية والبالغة 12 هللة للكيلووات في الساعة.

وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس الشورى المهندس سالم المري للجزيرة أن الحل الوحيد لسد عجز شركة الكهرباء البالغ 3.5 مليارات ريال هو بالتنظيم ودراسة التعرفة الحالية، والعمل على نظام يحفز توفير الطاقة.

وقال المري: (أتوقع أن تكون هناك تعرفة جديدة محفزة للقطاع الصناعي، متعلقة بأوقات استخدام الطاقة الكهربائية، ومرتبطة بأوقات الاستخدام، فمثلاً عندما تستخدم المصانع الطاقة في أوقات الذروة تختلف تعرفتها عن الأوقات التي يقل فيها استخدام الطاقة الكهربائية).

وفي السياق ذاته، ألمح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس سعد المعجل أن رفع سقف تعرفة بيع الطاقة الكهربائية في المملكة من 12 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) إلى 26 هللة لكل (كيلو وات - ساعة) للقطاع الصناعي، سيؤثر على أكثر من 6000 مصنع تحويلي في المملكة، وقال المهندس المعجل للجزيرة: (القطاع الصناعي لا يستطيع أن يتحمل أي زيادات تؤخذ منه للدفاع عن القطاعات الأخرى)، ملمحاً في حديثه للقطاع السكني.

وأضاف: (تحميل المصانع التحويلية الموظف الأكبر للشباب السعودي مهمة سد العجز الذي تمر به شركة الكهرباء غير مقبول)، مبرراً ذلك بأن استهلاك المصانع التحويلية لا يشكل 5% من الاستهلاك العام للكهرباء في المملكة.

في المقابل تخوف عدد من المواطنين من اقحام القطاع السكني في العجز الذي تمر به شركة الكهرباء والذي تجاوز 3.5 مليارات ريال، استناداً لتصريح سابق من هيئة تنظيم الكهرباء لصحيفة الجزيرة.

وقال عدد من المواطنين إن التعرفة البالغة 5 هللات لكل (كيلو وات - ساعة) لا تحتمل الزيادة مشيرين إلى الضغوط الاقتصادية التي قد تواجههم في حال رفع سعر التعرفة.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أوضحت في حديث سابق للجزيرة أنها لم تقرّ أية زيادة في سقف تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمصانع من 12 هللة إلى 26 هللة.

حيث قال نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور سعد الشهري إن ما جاء في قرار مجلس الوزراء مؤخرا هو إعطاء صلاحية لهيئة تنظيم الكهرباء لإجراء تعديلات على قيمة التعرفة بعد أن قدمت هيئة تنظيم الكهرباء دراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى أوضحت فيه أن الشركة تعاني عجزاً سنوياً يبلغ 3.5 مليار ريال سنوياً.

يذكر أن سعر التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي لا يتجاوز حالياً 12هللة مهما كان حجم الطلب بينما قد تصل قيمة الكيلو وات في القطاعات الاخرى كالقطاع السكني والتجاري والزراعي والحكومي لـ 26 هللة في الساعة عند استهلاك أكثر من 10 آلاف كيلووات في الساعة.