لندن - أ.ف.ب:

أعلنت مصلحة الضرائب البريطانية السبت أنها تحقق مع نحو ثلاثين نائباً بشأن النفقات التي تدفعها الدولة بينما تعود فضيحة النفقات المفرطة إلى الواجهة مع عودة الدورة البرلمانية.

وأعلنت ناطقة أن مصلحة الضرائب والجمارك أوضحت أن (التحقيقات جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز للتأكد من أن الجميع يدفع الضرائب المستحقة)، مؤكدة بذلك معلومات وردت في صحيفة دايلي تلغراف. وأضافت: إن (تحقيقا لا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة. إن معظم التحقيقات تطوى بسرعة). وأفادت دايلي تلغراف السبت: إن أجهزة الضرائب تحقق في ملفات 27 نائباً بعد معلومات عن تقاضي عدد من أعضاء مجلس العموم نفقات مدفوعة مفرطة أدت إلى سلسلة من الاستقالات وإعادة المبالغ المالية. وتهدف التحقيقات إلى معرفة ما إذا كان النواب انتهكوا قانون الضرائب لأنهم لا يستفيدون من إعفاءات ضرائبية على نفقاتهم المدفوعة إلا إذا كانت مرتبطة بمهامهم البرلمانية (بشكل كامل وضروري وحصري).

وأشارت الصحيفة إلى أن أي نفقات تعتبرها أجهزة الضرائب غير أساسية قد تخضع للضريبة بنسبة 40% وقد تضاف إليها الفوائد وغرامة. وأعلن مايك واربرتون من شركة غرانت ثورنتون للمحاسبة أن (القوانين واضحة وسيصعب على النواب أن يبرروا أن نفقات شملت شراء أسمدة أحصنة لحدائقهم تعتبر نفقات أساسية).

وبعد تدقيق حسابي مستقل أجري الصيف الماضي حول التسديدات بين 2004 و2009 تلقى مئات النواب رسالة لدى عودتهم الاثنين من العطلة، تطلب منهم خصوصا تسديد المبالغ التي تقاضوها سابقا بشكل شرعي.