التأمينات الاجتماعية ضرورة تفرضها متطلبات الحياة لمن لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري بإيجاد رافد مادي للمشترك أو أفراد أسرته يقيه الحاجة عند بلوغ سن التقاعد أو التعرض للأخطار المهنية أو العجز غير المهني أو في حالة الوفاة، وهو نظام اجتماعي وإنساني خلاق من شأنه دعم ولاء المشتركين للوظيفة، وجذب المزيد منهم للعمل.
وإذا كان نظام التأمينات الاجتماعية السعودي منح حق الاشتراك الاختياري لفئة من المواطنين كمن يمارسون المهن الحرة، أو من يمارسون عملاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً لحسابهم، إلا أنه جعل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية مسألة إلزامية على غيرهم من أصاحب العمل مهما كانت مستويات الأجور ومدة عقود العاملين، ومتى كان العمل يؤدى بالمملكة باستثناء الحالات التي استثنتها المادة الخامسة من النظام على سبيل الحصر كموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين الذين يخضعون لنظام معاشات التقاعد، والأجانب الذين يعملون لدى البعثات والمنظمات الدولية، وخدم المنازل وما في حكمهم.
ورغم وضوح أحكام الاشتراك الاختياري والإلزامي، إلا أن بعض الجهات يبدو أنها لا تلتزم بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها مستغلة ضعف الرقابة عليها في هذا الشأن مثل بعض شركات الحراسات الأمنية، وبعض الممثليات والمنظمات الدولية الأجنبية التي توظف سعوديين.
فالنظام استثنى الموظفين الأجانب الذين يعملون لدى الممثليات ومكاتب المنظمات الدولية المقيمة بالمملكة. لكن هذا الاستثناء يفترض ألا يسري على المواطنين السعوديين المتعاقدين معها، ويجب على تلك الجهات إشراكهم في التأمينات الاجتماعية لا استبعادهم منها، كذلك الموظفون والعمال الأجانب المقيمون بالمملكة، يفترض إشراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتمتعوا بالضمان الاجتماعي في بلدهم الأصلي، فالنظام استبعد العمال الأجانب الذين يفدون إلى المملكة لإنجاز أعمال لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
وبالنظر إلى الفوائد المزدوجة للضمان الاجتماعي، سواء المشتركون في النظام، أو رب العمل، أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيفترض تشديد الرقابة على مبدأ الاشتراك الإلزامي لجميع الخاضعين للنظام.
