«الجزيرة» - عبدالله البراك:
قال المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال والخبير القانوني في الشؤون التجارية الأستاذ إبراهيم الناصري إن الضوابط التي أضافتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي في الحسابات الواقية من الإفلاس، توفر آلية جاهزة للتطبيق في حال صدور قرار من المحكمة التجارية بالموافقة على افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس.وأضاف أنه في مثل هذه الحالة، لن يصطدم مراقب التسوية بعدم وجود تعليمات من مؤسسة النقد تبيّن كيفية تعامل البنك مع الحالة الجديدة.وقال (من المعلوم أنّ قيمة الوقت عالية في تلك الحالات، وقد استوقفني في تلك الضوابط منع الإيداعات النقدية في الحسابات البنكية للشركة، إذ لم يتضح الهدف من مثل هذا القيد). وحول مساهمة هذه التنظيمات في تسهيل والتعجيل في عمليات التسوية وإنها ستعالج بعض القضايا التي أصبحت حديث الشارع مثل المساهمات العقارية المتعثرة، قال الناصري من دون شك ستسهم هذه الإجراءات في تسريع إجراءات التسوية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس هو نظام يشمل جميع الأنشطة بما فيها الأنشطة العقارية. وعن مصير الشركات المدرجة حساباتها تحت هذا المسمى هل هي داخلة تحت الحماية الهادفة الى إعادة هيكلتها أم أنها متجهة الى التصفية النهائية، أوضح الناصري ان الشركة الخاضعة لإجراءات التسوية عادة ما تكون شركة تترنح نحو السقوط في هاوية التصفية، فيسارع ملاكها إلى القضاء المختص لحمايتهم من هذه النتيجة ومنحهم فرصة أخيرة، مستفيدين من مظلة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.وفي المملكة يهدف نظام التسوية الواقية من الإفلاس إلى حماية التاجر حسن النية سيئ الحظ. وهذا المبدأ ذو جذور لاتينية يُغَلّب مصلحة التاجر على مصلحة الدائنين، أو بعبارة أخرى يهدف إلى حماية التاجر من تعسف دائنيه. أما في الولايات المتحدة والدول الأنجلوسكسونية على وجه العموم، فإن القانون يُغلب حماية الدائنين على حساب المُلاك، حيث يسمح القانون للدائنين بالتقدم إلى المحكمة بطلب الدخول في هذه الإجراءات، وفي أغلب الحالات تنتهي هذه الإجراءات إلى تجريد الملاك تماماً من ملكيتهم وانتقال الملكية إلى الدائنين. وحول تضمن أحد البنود المضافة مؤخراً موافقة الجهة القضائية على الاستثمار وعن انه يعيق ويهدد عملية السداد، قال الناصري: المسألة ليست مسألة استثمار بقدر ما هي عملية تنظيم لمن يحق له الإيداع والسحب. فالشركة العادية يملك مديرها التنفيذي مثلاً صلاحية الإيداع والسحب وفق ضوابط معينة.
وإذا أفلست الشركة انتقلت الصلاحية إلى أمين التصفية. أما الشركة التي تخضع لإجراءات التسوية الواقية من الإفلاس، فقد بينت مؤسسة النقد في الإجراءات الجديدة من يملك هذه الصلاحيات، مع تأكيد هذه الإجراءات على دور القاضي في ذلك.
