الجزيرة - الرياض:

دعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز تدريب العاملين في قطاع البنوك والمصارف وشركات استثمار الأموال وخريجي الجامعات والمعاهد الراغبين في الالتحاق بدبلوم إدارة الأعمال المصرفية والاستثمار الذي يستمر لمدة عام كامل يبدأ في 24 أكتوبر الجاري وحتى 18 مايو 2010م إلى المبادرة في تسجيل أسمائهم، ويهدف الدبلوم إلى تأهيل المشاركين للعمل في القطاع المصرفي من خلال إكسابهم المعارف والمهارات الأساسية والإلمام بالأنشطة والوظائف المختلفة للبنوك التجارية وتحليل أهدافها وإستراتيجياتها، إضافة إلى تعريفهم بأساسيات النظام الاقتصادي الإسلامي، والإلمام بأسس وأساليب المحاسبة والتحليل المالي، وفهم التنظيمات والتشريعات الحكومية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وأهدافها وأدواتها، والإلمام بمهارات الاتصال الفعال والتفاوض مع العملاء وأخلاقيات المهنة، والقدرة على استخدام التقنية والحاسب الآلي في القطاع المصرفي وسبل التعامل معها، والإلمام بقواعد الأنكوترمز والعقود التجارية الدولية وآلية فض المنازعات ومنظمة التجارة العالمية. وفهم المصطلحات الإنجليزية الشائع استخدامها في المجالات الإدارية المختلفة في القطاع المصرفي مثل: التمويل، التسويق، الأفراد، العمليات وغيرها، والقدرة على فهم وتحليل سلوك المستهلك ودراسة قوانين ودوال الإنتاج في الأجلين القصير والطويل وعرض وتوازن المنشأة في ظل الأسواق المختلفة والمنافسة، وعلى تحليل وتقييم قرارات الاستثمار والتمويل في ظل التأكد وفي ظل الخطر، وتأثير نظرية المحفظة ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية، مع التعرض إلى أثر الهيكل المالي وكلفة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح على قيمة المنشأة، وعلاقة قرارات التمويل مع قرارات الاستثمار.

وفي السياق ذاته، تنظم الغرفة برنامجا حول إعداد وتأهيل أخصائي دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر 2009 وهو موجه إلى العاملين في مجال إدارة المشروعات ودراسات الجدوى ويهدف إلى إكساب المشاركين فيه إلى الإلمام بالأسس العلمية والعملية في دراسات الجدوى وتقييم المشروعات وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات بما يضمن نجاحها وتطورها. وتتضمن موضوعات البرنامج عددا من المفاهيم الأساسية للتعريف بالبيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على منشآت الأعمال، إضافة إلى التعريف بأهمية المفاهيم المحاسبية والمالية في إعداد دراسات الجدوى، بجانب الدراسات المالية والتقييم العام للمشروع المقترح.