أوضح تقرير حديث صادر عن البنك الأهلي أن الاقتصاد العالمي ما زال يمر بفترة انكماش حاد نتيجة للأزمة المالية؛ حيث ألقى صندوق النقد الدولي صورة أكثر قتامة على آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل يتراوح بين 1.3% و1.4% في عام 2009. بيد أن التقديرات لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2010 تجيء مرتفعة إلى 2.5%. ورغم أن الآفاق الاقتصادية العالمية يكتنفها الكثير من الغموض، إلا أنها تبقى رهينة بانتعاش النظام المالي العالمي وانتهاج سياسات مالية ونقدية ذات قوة وفاعلية في الاقتصادات الرئيسة؛ ما يوفر الدعم للطلب الإجمالي.

وبيّن التقرير أن المملكة ستشهد انكماشاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في عام 2009، نتيجة للانخفاض الكبير في مستوى إنتاج النفط. ويتوقع لنمو القطاع غير النفطي أن يتراجع قليلاً نظراً إلى ضعف مستويات الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري. ورغم ذلك سيكون الإنفاق الاستثماري الحكومي هو الرافد الأكبر للنمو الاقتصادي هذا العام، والفضل في ذلك للسياسات المالية النشطة التي تركز على الإنفاق الرأسمالي وأيضاً على التحفيز المالي غير المباشر للقطاع غير النفطي. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحوالي 3% في عام 2010، مستنداً إلى انتعاش الطلب العالمي ومستويات أعلى في إنتاج النفط.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط لعام 2009 نحو 54 دولاراً للبرميل. وينتظر أن يسجل الحساب المالي عجزاً يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث لجأت الحكومة إلى احتياطياتها المتراكمة لزيادة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي. أما الحساب الجاري فيتوقع أن يسجّل عجزاً أقل نسبياً ليبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث يتوقع أن تنخفض الواردات. إلا أن تحرك أسعار النفط الخام السعودي ارتفاعاً نحو متوسط 65 دولاراً للبرميل في عام 2010 سينعكس على الحسابين المالي والجاري ارتفاعاً لتحقيق فوائض. وبالنظر إلى انخفاض مستويات الدَّين المحلي وكبر حجم الاحتياطات المالية نرى أن المملكة العربية السعودية ستكون قادرة على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح التقرير أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت مبادرة في مواجهة الأزمة بتخفيف السياسة النقدية وضمان توافر السيولة. وقد انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك، وتحقق الآن الودائع نمواً أسرع من نمو الإقراض، الأمر الذي هبط بنسبة القروض في الودائع إلى 77%. غير أن نمو ائتمان القطاع الخاص لا يزال متباطئاً نتيجة لانخفاض الطلب على الاستثمار واتباع إجراءات أكثر تقييداً في الإقراض المصرفي، إضافة إلى ذلك فإن توافر التمويل المقوم بالدولار لا يزال محدوداً. ومن المرجح أن تبقي مؤسسة النقد العربي السعودي على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض لما تبقى من هذا العام، بيد أنها قد تنظر في أمر رفعها؛ نظراً إلى توقع أن يتجه مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة النقدية تدريجياً في عام 2010.

وأضاف التقرير أنه من اللافت للانتباه أن البنوك السعودية خاضت غمار الأزمة المالية العالمية من مركز أقوى مقارنة بنظيراتها من المؤسسات المالية العالمية في اقتصادات الدول المتقدمة. وفي حين تمكن القطاع المصرفي السعودي من استيعاب واجتياز معظم التبعات الأولية للأزمة يظل التحدي القائم هو التعامل مع الجولة الثانية من التأثيرات العائدة لتباطؤ الطلب المحلي. وقد بدأت الأسواق المالية العالمية تبدي بعض إشارات الاستقرار، وتحسنت مستويات الثقة مع الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، مع توقع انتعاش بوتيرة أسرع للطلب العالمي في عام 2010، ويتجلى ذلك في صعود أسواق الأسهم والعودة إلى إصدار الاكتتابات الأولية للأسهم والصكوك.

ترتكز تقديراتنا للاقتصاد الكلي على متوسط سعر خام النفط (العربي الخفيف) عند مستوى 54 دولاراً للبرميل، ومتوسط إنتاج يبلغ 8 ملايين برميل يومياً (يتم تصدير 70% منه) في عام 2009. وسيؤدي تراجع إيرادات النفط إلى تحويل فوائض الحسابين المالي والجاري إلى عجوزات. ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 1%، نتيجة للانخفاض الكبير في مستويات إنتاج النفط. أما النمو في القطاعات غير النفطية، وخصوصاً قطاعات الإنشاء والتصنيع وتجارة التجزئة والخدمات، فمن المرتقب أن يعتدل خلال هذا العام، ويعود ذلك أساساً إلى ضعف الاستثمار الخاص والإنفاق الاستهلاكي. وقد انعكس ذلك في تباطؤ نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتأجيل تنفيذ المشاريع، وتراجع مستوى الثقة. ومن ناحية أخرى، سيوفر الإنفاق الاستثماري الحكومي الإسهام الأكبر في النمو الاقتصادي. ويتوقع أن تتحسن الأرقام الاقتصادية الرئيسية للمملكة العربية السعودية خلال عام 2010، استناداً إلى التنبؤات الأعلى لمتوسط أسعار النفط الخام ومستويات الإنتاج. وهنا ينبغي ملاحظة أن هناك بعض المخاطر التي لا تزال قائمة فيما يخص تنبؤات أسعار ومستوى إنتاج النفط الخام السعودي، وعلى نحو خاص إذا دام الانكماش الاقتصادي العالمي لفترة أطول مما هو متوقع.