واشنطن - وكالات:

صادق مجلس النواب الأمريكي أمس على قانون يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران، في إطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة لعام 2010م، ويمنع القانون أي شركة تبيع البنزين إلى إيران من الاستفادة من عقود مع وزارة الطاقة الأمريكية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي. وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأمريكي إلى حماية الولايات المتحدة من أوضاع طارئة قد تؤثر في إمداداتها النفطية.

ويؤثر هذا القانون في الشركات التي لديها عقود لبيع البنزين إلى إيران تزيد قيمتها على مليون دولار. وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد إيران على تحسين قدراتها على التكرير أو قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون الذي يأتي في إطار قانون ميزانية الطاقة النهائية التي يجري الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسي الكونغرس.

ورحب السناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان أعدا النص، بالتصويت في مجلس النواب، في بيان أصدراه الخميس. وجاء في البيان: (فيما يباشر الرئيس استراتيجيته لإجراء حوار مع الإيرانيين، من المفيد اليوم أن نرفع إليه قانوناً لمنع الحكومة الأمريكية من شراء النفط من شركات تبيع أو ترسل البنزين إلى إيران).

من جهته شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس الضغط على إيران؛ فحرص على التأكيد أن المفاوضات (البناءة) التي جرت بين الدول الست وإيران واللقاء التاريخي بين الأمريكيين والإيرانيين لن يسمحا لطهران بكسب الوقت. ولوح أوباما مجدداً بفرض عقوبات مشددة على طهران إن لم تستتبع المفاوضات التي جرت في جنيف بإجراءات (ملموسة) وسريعة تعطي الأسرة الدولية ضمانة بأن برنامجها النووي المدني لا يشكل غطاء لحيازة قنبلة ذرية. وحذر أوباما من أن (صبرنا له حدود)، متحدثاً بعد المفاوضات الحاسمة بين ممثلين عن مجموعة 1+5 المعنية بملف طهران النووي وإيران وأول لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكي وإيراني رفيعي المستوى منذ نحو عشر سنوات.

وقال أوباما من البيت الأبيض: (أعلنا بوضوح أننا سنقوم بما يجب علينا للدخول في حوار مع الحكومة الإيرانية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، لكن صبرنا له حدود).