تمر بنا هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني لبلادنا، وهو اليوم الذي تم فيه بإذن الله عزوجل فيه وحدة هذا الوطن وتلاحم أبنائه على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي ذكرى عزيزة وغالية على كل مواطن ومواطنه بسبب آثارها الإيجابية التي تشاهد يوماً بعد يوم.

ومن أجل ذلك يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله من حين لآخر على أهمية الوحدة الوطنية والمساواة بين كافة المواطنين وأن الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يعتبر تجسيداً للوحدة الوطنية.

نعم يا قائد المسيرة هذه مشاعر لا غبار عليها وهي مشاعر كل مواطن مخلص وغيور على بلاده فقد كانت بلادنا الغالية (المملكة العربية السعودية) قبل التأسيس والتوحيد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله في حالة يرثى لها؛ فقر مدقع وجهل مركب ومنازعات مستمرة وعصبية متأججة وأجزاء متعادية فالغني يحتقر الفقير والقوي يهاجم الضعيف فكان الموطن لا يأمن على عرضه ونفسه وماله وكان لذلك أسبابه ومن أهم تلك الأسباب بعد الناس عن معين الإسلام الصحيح إذ المعروف ان هذه الجزيرة قد نعمت بالاستقرار والحياة الكريمة بعد ظهور وانتصار الإسلام بعد أن كانت قبل الإسلام تعيش في ظل عادات وبطش الجاهلية، فأعزها الله بالإسلام وظلت على ذلك قرونا إلى أن بدأت تتراجع بسبب بعدها عن مبادئ وقواعد الدين الحنيف فبدأت تظهر على السطح العادات الجاهلية من غزو القوي للضعيف واحتقار الغني للفقير والاعتداء على حقوق وكرامة الآخرين والنهب والسرقة والظلم والعنصرية ونحو ذلك واستمر الوضع كذلك إلى أن قيض الله عز وجل لهذه البلاد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب عندما اتفقا الإمام بسلطته والشيخ بعلمه على إحياء الدعوة إلى الإسلام الصحيح والعمل على نبذ الفرقة والخرافات والانحرافات وإقرار مبادئ العدل والمساواة بين الناس وأصبح الوضع بعد ذلك أفضل حيث بدأ التحسن من مرحلة إلى أخرى بالرغم من عدم حصول الوحدة الشاملة التي لم تتحقق إلا بعد ن بدأ الملك عبدالعزيز بالعمل على إعادة الحكم بداية بالعاصمة الرياض في الخامس من شهر شوال سنة 1319هـ إلى أن اكتمل توحيد الجزيرة سنة 1349هـ والتي أصبحت تحمل اسم (المملكة العربية السعودية) سنة 1351هـ حيث نعمت هذه المملكة بالوحدة بين كافة أجزائها ومناطقها وهو ما ترتب عليه بداية العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصدور الأنظمة والتعليمات التي تساعد على تحقيق ذلك حيث صدرت سنة 1345هـ تعليمات الدولة الأساسية التي تنظم كافة الأنشطة الإدارية، كما صاحب ذلك إنشاء مجلس الشورى سنة 1345هـ ثم مجلس الوزراء سنة 1373هـ الذي بدأ عمله في عهد الملك سعود رحمه الله ليضم الوزارات التي كانت قائمة كالداخلية والدفاع والمالية إضافة إلى إنشاء وزارات جديدة كالمعارف والزراعة والمواصلات.

وفي سنة 1390هـ وفي عهد الملك فيصل رحمه الله بدأت الدولة في تنفيذ خطط التنمية الطموحة الشاملة والتي استمر تنفيذها في عهد الملك خالد رحمه الله ثم في عهد الملك فهد رحمه الله الذي كان في عهده أيضاً تمت إعادة العمل بمجلس الشورى واستحداث نظام جديد لمجلس الوزراء وصدور النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر بمثابة (الدستور) لدى الدول الأخرى وتفعيل نظام المناطق الذي صدر سنة 1382هـ تحت اسم نظام المقاطعات، وقد شمل النظام الأساسي للحكم كل القواعد الرئيسية التي تهم هذا الوطن من سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية ومن ذلك ما يتعلق بضرورة الترابط والتعاون بين أفراد المجتمع من أجل الحفاظ على تلك الوحدة المتمثلة في التعاون والتكامل وفق شريعة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء للوطن والملك والاحترام المتبادل وإذا كانت الوحدة مطلوبة في أي وقت فإن حتميتها في ظل الظروف والأحداث الدولية المتعاقبة في الوقت الحاضر لأمر ضروري لبلادنا وعلينا مواجهة ذلك بالتمسك بالمفهوم الصحيح للإسلام والإخلاص للوطن والعمل على تقدمه ورفاهيته بمزيد من التلاحم والوحدة والتعاون.