الرياض - ثول - واس:
نوه مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني بتوجه المملكة في السنوات الأخيرة إلى دعم مسيرة التنمية من خلال الاهتمام الكبير باقتصاديات المعرفة. وقال: (المتتبع يلحظ الاهتمام الكبير لولاة الأمر - حفظهم الله - بنشر وتطوير التعليم والعناية بالمبدعين والمتفوقين بشكل خاص، ويكفي مثالاً على ذلك إنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وفتح باب الابتعاث إلى الجامعات الكبرى في العالم، وتقديم آلاف المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي، إضافة إلى فتح الباب على مصراعيه لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلي المتميزة).
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - الذي يجسد على أرض الواقع حلمًا طالما راود الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يعد تتويجاً لهذا التوجه، وإيذاناً ببدء عصر جديد من الإنجاز العلمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم من خلال رؤيتها القائمة على استقطاب المبدعين من الباحثين والأساتذة من مختلف أنحاء العالم، بهدف جعل المملكة مركزًا للاقتصاد المعرفي ومنارة لجذب المبدعين، بوصف أن هذه السياسة هي التي من خلالها وصلت الدول المتقدمة إلى ما وصلت إليه.
وقال: (إن هذه الجامعة ستشكل علامة بارزة في مسيرة المملكة نحو التقدم، وطرق أبواب المستقبل بقوة بمشروع سيكون له انعكاساته الإيجابية الهائلة - بمشيئة الله - ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على مستوى العالم؛ لأن الجامعة بما يتوافر لها من إمكانات وما يقف وراءها من أفكار ورؤى تستهدف استقطاب أفضل الباحثين والمبدعين في العالم ستكون - في المستقبل القريب - بإذن الله - مركزًا لبراءات الاختراع وإنتاج الأبحاث العلمية، ولا سيما المرتبطة ببيئة المملكة العربية السعودية والمناطق المشابهة لها، من خلال الاتفاقيات التي عقدتها مع بعض أشهر مراكز الأبحاث العالمية، وبعض الشركات الكبرى التي ستقوم بتحويل أبحاثها إلى منتجات، مع اختيار إدارة الجامعة ومجلس أمنائها من شخصيات ذات سمعة عالمية في كل من الأكاديميا والإدارة).
وأكد الدكتور اليماني أن قوة الجامعة تكمن في كونها بحثية ستكرّس جهودها الأكاديمية لبناء قاعدة دراسية علمية وتقنية صلبة، كما ستستفيد من قاعدتها العلمية والتقنية لتنويع اقتصاد المملكة، وتحويله إلى اقتصاد معرفي، ما يمكن أن يحدث تغييراً إيجابياً في حياة الناس الذين كرس ملك الإنسانية كل جهوده لخدمته.
وبيّن أن الاقتصاد المعرفي يشكل أهم معالم المرحلة الحالية من مسيرة البشرية، وأن البحث العلمي يعد إحدى الركائز الأساسية لتقدم الأمم والقوة الكامنة وراء أي خطط تنموية ناجحة، وسباق المعرفة هو ميدان التنافس الحقيقي بين الدول.
وأوضح أن أنظار العالم تتجه اليوم إلى العنصر البشري المبدع، بوصفه الثروة الأهم للدول، والعامل الحاسم في تقدم المجتمعات وتطورها. ومتى ما وجد هذا العنصر البيئة التي ترعاه وتوجه مواهبه التوجيه الصحيح، فسيمثل الضمانة الحقيقية لنمو اجتماعي مستديم يسهم في الازدهار والاستقرار في المستقبل. لذلك صارت الأبحاث العلمية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المعاصر الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين هما البحث العلمي والخبرة الفنية اللازمة لتحويل المعرفة إلى منتج صناعي في مقابل تضاؤل العوامل الاقتصادية المتعارف عليها في الاقتصاد القديم، التي كان يقاس الرخاء - في عصور مضت - بمدى توافرها، مثل الموارد الطبيعية ورأس المال.
ورأى أن العامل المشترك بين الأمم المتقدمة في العصر الحديث هو تركيزها على إنتاج المعرفة وتطبيقاتها، حتى أن بعضها لا يملك أي موارد طبيعية، وإنما يقوم اقتصاده على الابتكار والإبداع الذي تُشكل المعرفة نقطة الارتكاز فيه. بينما نجد أن وفرة الموارد الطبيعية لا تضمن التقدم، وإن كان بتفاعل الاثنين تتهيأ الظروف المثلى للتقدم، كما هو الوضع الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه بما حباها الله به من موارد طبيعية وفيرة.
