« الجزيرة » - واس:

سجل معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل في ذكرى اليوم الوطني بكل فخر ما حققته المملكة من إنجازات حضارية عديدة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وخصوصاً الاقتصادية مستعرضا شواهد عدة في هذا المجال منها أن عدد المصانع القائمة بالمملكة حتى نهاية النصف الأول من عام 1430 هـ بلغ (4368) مصنعاً برؤوس أموال بلغت نحو 383 مليار ريال فيما بلغت استثمارات رأس المال الأجنبي 132.7 مليار ريال في (523) مشروعاً صناعياً منتجاً مرخصاً إلى جانب نمو عدد المدن الصناعية التي بلغ عددها (19) مدينة تضم أكثر من (2300) مصنع وغير ذلك من شواهد التطور والتنمية ثمرة رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وعبر معاليه في كلمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني عن سعادته وقد حلت الذكرى التاسعة والسبعون لتقف شاهداً لما تحقق للمملكة من مكانة رفيعة في العالم اقتصادياً وسياسياً وفي العديد من المجالات، مبيناً أن اليوم الوطني يوم تاريخي لتوحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وانطلاقة مسيرة أمة تجسدت وحدتها في الالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه واتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور وعلى أساس هذه المبادئ السامية.

وأضاف (بدعم من حكومتنا الرشيدة تحققت بفضل الله إنجازات حضارية جبارة يشار إليها بالبنان لبلادنا ومنها قطاع التجارة والصناعة وتم إنجاز الكثير من المشاريع والخطط الطموحة التي سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله إلى تحقيق المزيد من التنمية ورفاهية المواطن فعم التطور والنماء كافة قطاعات الدولة وتم تأسيس بنية تحتية متينة وسجل التاريخ نهضتها الشاملة والقفزات الحضارية التي جعلت من المملكة دولة لها مكانة مميزة على خارطة العالم.

وأبرز معاليه ما حظي به قطاع التجارة والصناعة شأنهما شأن بقية القطاعات الأخرى من الدعم والتشجيع وشهد تطورا ملموسا وحقق إنجازات في هذين القطاعين الاقتصاديين الهامين خلال مسيرة الخير والبناء شملت.. مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وإقرار الخطة الإستراتيجية الصناعية للمملكة التي تهدف إلى مضاعفة نسبة الصناعة في الدخل القومي بحلول عام 2020م وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصاديات الوطن وتم انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والذي أضاف أبعادا اقتصادية عديدة وجاء خطوة إيجابية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية وسيضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من الانفتاح والحيوية وسيكفل له التكامل والاندماج في بوتقة النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

وكشف معاليه أن قيمة صادرات المملكة من المنتجات غير النفطية للربع الأول من عام 2009م بلغت (23701) مليون ريال فيما بلغ عدد السجلات التجارية وفروعها منذ إنشاء مكتب السجل التجاري حتى 15 رمضان 1430هـ (788491) سجلا كما وصل عدد العلامات التجارية التي تم شهرها وتسجيلها وحمايتها منذ صدور نظام العلامات التجارية (106717) علامة أما عدد الوكالات التجارية المسجلة بلغ حتى 15-9-1430 هـ (11114) وكالة ووصل عدد شهادات المنشأ لعام 1429هـ (259193) شهادة.

وأشار معاليه ضمن الإنجازات التي تحققت للوطن إقرار نطام مستقل للمنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وأتى هذا النظام انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإنسان السعودي دوما وبناء الإنسان السعودي المتعلم المنتج الذي يمثل محور الارتكاز والقاعدة الأساسية للتنمية الشاملة والثروة الحقيقية للمملكة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة أولت هذا الجانب جل اهتمامها.

وقال (إن هذا الوطن وما ينعم به من تقدم وإزدهار تم بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني وحكومتهم الرشيدة لهذه البلاد سائلا المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها).