مشهد رافعات البناء العملاقة التي تحيط العاصمة في كل اتجاه، والأضواء الكاشفة التي وضعت لضمان سير العمل في المشروعات العملاقة ليلاً ونهاراً وكأنها في سباق مع الزمن، حولت المنظر العام للمدينة إلى ورشة بناء عملاقة تبعث على السرور والثقة والتفاؤل بصلابة الاقتصاد، وسلامة الوضع المالي للمملكة.
فاستمرار تدفق الدعم والأنفاق الحكومي السخي على مشروعات تنموية محورية في التعليم والصحة والبني التحتية الأساسية، والذي شمل كل مناطق المملكة، جاء في ظل أزمة عالمية طاحنة ألحقت الضرر في الكثير من الدول التي لا تزال تعاني من آثارها.
وهذا الوضع المتميز للاقتصاد السعودي أهل المملكة بأن تصبح عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، مما مكنها من طرح رؤيتها ومواقفها تجاه القضايا الاقتصادية العالمية ومن أبرزها الأزمة المالية العالمية عندما طرحت المملكة تجاربها وسياساتها المالية والرقابية التي كانت -بفضل الله- من العوامل المهمة التي جنبت الاقتصاد السعودي الآثار المدمرة لعواصف الأزمة.
كما أهلها بأن تحتل مركزاً متقدماً في التصنيف العالمي كأفضل بيئة استثمارية، حيث تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط، ونالت المركز الثالث عشر عالمياً وذلك بفضل الجهود الإصلاحية للقيادة بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
والأمل والتفاؤل معقود بأن تسير خطى الإصلاح الاقتصادي قدماً لتحتوي بعض المشاكل الوطنية كالبطالة التي تهدد مستقبل بعض الشباب، ليس لانعدام فرص العمل أو تسريح العمالة كما تشاهده بعض الاقتصاديات العالمية نتيجة لآثار الأزمة المالية، وإنما بسبب المنافسة المحتدمة من الأيدي العاملة الوافدة.
فعلى الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، إلا أن فرص العمل في السوق السعودي في تزايد مستمر بفضل الإنفاق الحكومي السخي على مشروعات تنموية عملاقة، مما يعني أن البطالة لدينا هيكلية من الممكن التغلب عليها في إطار الجهود الإصلاحية التي تشهدها المملكة، لكي يعم الرخاء ويشمل كل أبناء هذا الوطن إن شاء الله.
