صدور الأمر الملكي بتعيين معالي الدكتور علي العطية نائباً لوزير التعليم العالي يجسد مفهوم الرجل المتفق عليه في أنقى صورة، الذي استثمر دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات معالي وزير التعليم العالي، وجعل كل ذلك في خدمة الطلبة والطالبات.. بعثات إلى كثير من الدول وجامعات في مناطق المملكة ومحافظاتها.
وربّما من النادر في تاريخ العلاقات الإنسانية أن تجد إنساناً يتفق عليه جميع من عرفوه أو تعاملوا معه.. يتفقون على محبته ويشهدون له بالعطاء والإنتاجية، فالناس هنا لا تريد إلا بشاشة وحفاوة في الاستقبال واستعداد تام لخدمتهم وهو ما يجدونه عند العطية الفكر المتجدد والطموح للأفضل، لتفعيل العمل الأكاديمي بموهبته وذكائه الفطري، حلولاً كثيرة لمشاكل عديدة تختصر الزمن والمسافات نحو إنجاز دقيق وسريع لمشاريع الوزارة التي تحتضنها كل المناطق وغالبية المحافظات. وإلمامه التام بالأنظمة والقوانين التي هي في مصلحة العمل ولخدمة الوطن والمواطن متى ما وجدت من لديه الرغبة في استثمارها.
وهو ماهر أيضاً في كسب قلوب الناس مهما اختلفت مواقعهم وتباعدت أماكنهم فهو مدرسة في تواضع الكبار وفي الإنتاجية والانضباط والحضور وفي المرونة ونبذ الروتين والتفاني في خدمة صاحب الحاجة، وكل هذا غلفه بقالب أخوي حميمي حتى صار الجميع يتمنون خدمته كما كنت أتوقع وغيري الكثيرون لهذا الرجل المبدع والمميز والأنموذج للمسؤولية أن يكون شأناً كبيراً فوق ما حققه وما تحقق له بسبب تفانيه وجدّه وإخلاصه، ودعاء الناس له بما يكنونه له من حب وتقدير لقربه منهم وبما يقدمه للمحتاجين عبر كافة القنوات الخيرية ومساهماته التي لا تعد ولا تحصى وبذل كل ما يستطيعه مادياً ومعنوياً وبوجاهته ويستقبل الطلاب المبتعثين وهم يغادرون مكتبه والفرحة تغمرهم لأنه حقق مرادهم وساندهم وسهل إجراءاتهم دون أن يفرق بين أحد، حينما يكون التقدير والتكريم هذا المستوى من القدر والرفعة.. فقد جاء صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه نائباً لوزير التعليم العالي بالمرتبة الممتازة تتويجاً لما بذله من جهد وإخلاص وتفانٍ في العمل خدمة لدينه ووطنه ومليكه، ومحققاً رغبة رؤسائه في العمل فكانت الثقة غالية من ولي الأمر - حفظه الله-.
