القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محمد العجمي
عقدت بالقاهرة مؤخراً الاجتماعات التمهيدية لنواب ومساعدي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأعضاء باللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي بحضور أكثر من 100 مسؤول من بينهم جون ليبسكى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في الصندوق والدول الأعضاء في اللجنة. وصرح هاني قدري مساعد وزير المالية المصري ونائب رئيس اللجنة الدولية أن الاجتماعات تأتي تمهيداً للاجتماعات الوزارية للجنة النقدية والمالية بالصندوق والتي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة إسطنبول.وكشف قدري عن تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية بمعدل أسرع وأعلى مما كان متوقعاً في السابق، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو 1?3% في عام 2010 ارتفاعاً عن التوقعات السابقة والتي أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي وكانت تشير إلى أن معدل النمو لن يزيد عن 9?1% فقط.وقال إنه رغم نجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الدول للخروج من الأزمة العالمية وما قدمته من مساندات مالية ضخمة لمؤسساتها المالية والإنتاجية، إلا أنه لا يجب الاعتقاد بأن الأزمة العالمية انتهت فعلياً، حيث إن الوصول إلى استعادة الاقتصاد العالمي لاستقراره وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة بنفس المعدلات السابقة على الأزمة سيحتاج إلى عدة سنوات.
وقال إن معدلات الاستهلاك والاستثمار والتجارة العالمية ما زالت أقل من الوضع السابق على الأزمة، وأن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة.
وأوضح قدري أن جلسات الاجتماع ناقشت تطورات الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية للصندوق وكذلك دوره في استقرار النظام النقدي الدولي وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية واقتصادية بحجم الأزمة العالمية الحالية التي بدأت منذ أكتوبر 2008، كما تم التطرق إلى السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز الدورين الرقابي والتمويلي لصندوق النقد الدولي ودوره في استعادة الاقتصاد العالمي لاستقراره وخفض مخاطر حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
كما ناقشت الاجتماعات تعزيز الموارد المتاحة لدى صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول النامية والدول الأكثر فقراً والتي تحتاج إلى نحو 17 مليار دولار حتى عام 2014 - 2015
وأضاف أن الاجتماعات مهدت أيضاً للمناقشات التي ستتم على المستوى الوزاري فيما يخص زيادة القوة التصويتية للدول النامية والأسواق الناشئة في صندوق النقد الدولي، وهو ما سيعزز الدور الذي تلعبه هذه الدول في صياغة السياسة المالية والنقدية الدولية والحفاظ على مصالحها.وأوضح أن هذه الاجتماعات التمهيدية تهدف إلى توفيق وجهات النظر ومواءمة المصالح المختلفة بين كل من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية استعدادا للاجتماعات الوزارية والتي ستعقد في إسطنبول أثناء الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين الذي تستضيفه تركيا العام الحالي، وجدير بالذكر أن مصر سوف تستضيف هذه الاجتماعات عام 2012.
