الرياض - (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي بالمملكة تراجع إلى 4.1 في المئة في أغسطس بعد أن بلغ 4.2 في المئة في يوليو الماضي ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن. وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس عام 2009 (122.7) مقابل 122.2 لشهر يوليو عام 2009م). وبلغ معدل التضخم السنوي في يوليو 4.2 في المئة وهو أقل معدل منذ يوليو 2007م.

وقالت الوكالة إن نسبة الزيادة السنوية في المؤشر القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه تراجعت إلى 13.1 في المئة في أغسطس انخفاضاً من 13.5 في المئة في يوليو. وبلغت نسبة الزيادة السنوية لمؤشر مجموعة الأطعمة والمشروبات 1 في المئة في أغسطس دون تغيير عن يوليو. ويمثل كل مؤشر من المؤشرين السابقين نحو خمس الوزن الإجمالي للرقم القياسي لتكلفة المعيشة.

وقال جون أسفكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي الذي تمتلك فيه مجموعة كريدي أجريكول الفرنسية حصة كبيرة: (المحرك الرئيسي للتضخم هو الأغذية والإيجارات. والطلب على هذين القطاعين منخفض والنشاط في تراجع، خصوصاً من القطاع الخاص). وأضاف: (حالياً قد يبلغ متوسط معدل التضخم لهذا العام 4 في المئة؛ الأمر الذي يعني أن معدل التضخم السنوي قد ينخفض إلى نحو 3 في المئة في ديسمبر). وقالت السعودية العام الماضي إنها ستستثمر نحو 400 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بصورة أساسية في مشروعات البنية الأساسية وذلك في إطار سعيها لمواجهة آثار الأزمة العالمية. وبدأت معدلات التضخم تتراجع في السعودية أكبر اقتصاد عربي؛ إذ ساعد انخفاض أسعار السلع الأولية وارتفاع الدولار الأمريكي، على الحد من تكلفة الواردات بالبلاد التي تربط عملتها بالدولار.