الدوحة - ا ف ب

أعلنت حركة العدل والمساواة أبرز حركات التمرد في دارفور بغرب السودان، أنها تريد معرفة مصير معتقليها قبل الاستئناف المرتقب لمحادثات مع الحكومة السودانية في نهاية تشرين الأول - أكتوبر بعدما كانت توقفت في حزيران - يونيو. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم عند وصول وفد من حركته مساء الأحد إلى الدوحة لإجراء محادثات مع الوسطاء القطريين (نحن نريد أن نرى ما الذي سيحدث في موضوع الأسرى وموضوع عودة المنظمات الإنسانية إلى دارفور فقد أطلقنا سراح أربعة وثمانين أسيراً حكومياً). والمحادثات بين حركة العدل والمساواة والخرطوم التي يفترض أن تستأنف في نهاية تشرين الأول - أكتوبر في الدوحة كانت علقت في حزيران - يونيو إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في دارفور. وكانت الحركة اشترطت عودة 13 منظمة دولية غير حكومية طردتها الخرطوم رداً على مذكرة التوقيف بحق البشير، إلى السودان من أجل استئناف محادثات الدوحة. وقال آدم: (نحن لن نستأنف المفاوضات بالطريقة السابقة التي كانت الحكومة السودانية تستغل فيها العملية للعلاقات العامة بل نحن نريد مفاوضات جادة وحقيقية ولها منهج واضح جداً وليست عملية فوضوية). وكانت الحركة والحكومة السودانية وقعتا في شباط - فبراير في الدوحة (اتفاق ثقة) ينص على الإفراج عن المعتقلين ومواصلة حوار يهدف إلى عقد مؤتمر سلام حول دارفور.