الجزيرة - عبدالعزيز العنقري
كشف أستاذ المحاسبة وعضو هيئة المحاسبين السعودية الدكتور عبدالرحمن الحميد ل(الجزيرة) أن النقاط المتعلقة بالجوانب المحاسبية التي وردت في مسودة بيان مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التي عقدت في لندن يوم السبت الماضي، لن يكون لها تأثير قوي على البنوك والمؤسسات المالية السعودية وأعمالها، لأن الرقابة المالية عليها من قبل مؤسسة النقد السعودية تمتاز بالصرامة والرقابة العالية يساعدها في ذلك قلة عدد البنوك السعودية قياسا بالدول الكبرى. واستطرد الحميد أنه يرى أن هناك توجها في المملكة لتحجيم تفاصيل المعايير المحاسبية المحلية لتكون داخلة في المعايير المحاسبية الدولية.
وأضاف أن النقاط الأساسية التي وردت في البيان لم يتم تفصيلها وشرحها بالشكل الكافي, ولكنه يرى أنها تهدف للتأكيد على التحكم والرقابة مع الأخذ بعين الاعتبار لتقييم المخاطر كأهم عامل عند اتخاذ القرارات. وبين الحميد أن هناك توجها كبيرا لإيجاد تقارب بين الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين وبين معهد المحاسبين الأمريكيين في عملية المعالجات المحاسبية في سبيل تحديد المخاطر، بالإضافة لتوفير الضوابط التي تكفل تقارب المعايير المحاسبية في قياس الإيرادات والنتائج. كما وتسعى لزيادة الرقابة على النسب المالية والنسب المقيدة في عمليات الاقتراض لدى المؤسسات المالية.
يذكر أن مجموعة العشرين الأخيرة لوزراء المالية التي عقدت في لندن يومي الرابع والخامس من الشهر الحالي كانت قد أصدرت مسودة بيان تضمنت عدة نقاط تتعلق بجوانب محاسبية من أهمها: التنظيم الرقابي الحصيف، معالجة الملاذات الضريبية، تطبيق المعايير الدولية على الأطراف الفاعلة خارج النظام المصرفي الأساسي مثل المشتقات الائتمانية وما إلى ذلك، والتقريب بين معايير المحاسبة الدولية.
