الجزيرة - الرياض

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إن المملكة تدير احتياطياتها بشكل يضمن الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وأضاف: مثل هذا الأسلوب في الاستثمار جنبنا الكثير من المعاناة والخسائر التي تكبدتها صناديق سيادية أخرى. وقال الجاسر إن أولويات المملكة في إدارة الاحتياطيات هي الأمان والسيولة والعائدات المدروسة. وتابع: لا نستثمر أموالنا في صناديق استثمار سيادية بل نستثمرها كاحتياطيات. وإدارة الاحتياطيات مختلفة تماما عن إدارة صناديق الثروات السيادية. وتكبدت صناديق الاستثمار السيادية خاصة في الدول التي تتمتع بفوائض كبيرة في الشرق الأوسط واسيا خسائر ضخمة خلال الأزمة بسبب استثماراتها في بنوك غربية. وحول حقوق الإصدار الخاصة قال الجاسر إنها لن تنافس عملات الاحتياطي الرئيسية في المستقبل القريب لأنها لا تستخدم في تقويم أصول يجري تداولها على نطاق واسع. وقال الجاسر لرويترز إن المملكة تدير أصولاً كاحتياطيات وليس صناديق ثروة سيادية وتركز على الأمان والسيولة والعائدات المدروسة حسب المخاطر. وحظيت حقوق الإصدار الخاصة وهي الوحدة المحاسبية الداخلية لصندوق النقد الدولي باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بعد أن اقترحت الصين استخدامها بدلا من الدولار كعملة احتياطي.

وقال الجاسر مساء أمس الأول في مدينة بال السويسرية (حقوق السحب الخاصة هي عملة الاحتياطي الخاصة بصندوق النقد الدولي فقط. ولا يمكن اعتبارها عملة احتياطي يجري تداولها عالمياً بمعنى أن تكون هناك الكثير من الأصول المقومة بها). وتابع على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية في بنك التسويات الدولية: لذلك لا يمكن (لحقوق السحب الخاصة) منافسة العملات الرئيسية في العالم في الأسواق المالية العالمية مثل الدولار واليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري. ولذلك لا أتوقع أن تحل حقوق السحب الخاصة محل أي من عملات الاحتياط هذه في المستقبل المنظور. واقترحت روسيا كذلك أن تستند عملة عالمية جديدة على حقوق السحب الخاصة التي تتشكل سلتها من الدولار بنسبة 44 بالمئة واليورو بنسبة 34 بالمئة والإسترليني والين بنسبة 11 بالمئة لكل منها. وسيراجع صندوق النقد النسب الترجيحية لسلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2010م.