يشهد سوق السفر الجوي توسعاً ملحوظاً، ولذا نجد تزايد أعداد المسافرين سنوياً داخلياً وخارجياً، وقد ترتب على ذلك أن تم الترخيص لبعض شركات الطيران الأخرى بالاضافة للخطوط السعودية، ومن تلك الشركات شركة (ناس للطيران) وشركة (سما للطيران)، إلا أن الملاحظ أن العديد من مطارات المملكة لم يواكبها توسعة توازي تلك الزيادة في أعداد الركاب والرحلات والشركات الناقلة، ويأتي في طليعة المطارات التي يعاني فيها المسافرون الكثير مطار الملك خالد الدولي بالرياض، فبدلاً من العمل على توسعته، نجد بأن حوالي 50% من الكاونترات المخصصة للخطوط السعودية في صالة الرحلات الداخلية قد خصصت لشركتي (ناس) و(سما) اضافة إلى ذلك فإن (50%) من البوابات الموصلة بالطائرات قد خصصت لشركتي (ناس) و(سما) أيضاً.

الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي نجد فيه أن صالات المطار الثلاث (صالة الرحلات الداخلية، صالة الرحلات الدولية، صالة الرحلات الأجنبية) تعمل فوق طاقتها، ومع ذلك نجد أنه لم يتم تشغيل الصالة رقم (4) منذ انشاء المطار، ولا نعلم ما هو السبب في تعطيل العمل بتلك الصالة، وإن كان هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أن ارتفاع تكلفة اعادة تأهيل تلك الصالة والمقدر بـ 25 مليون ريال قد يكون السبب في ذلك.

والسؤال المطروح هنا, هل يفترض أن يتم تطوير اعادة تأهيل الصالة رقم (4) من خزينة الدولة.. وهل وزارة المالية هي المعنية بذلك؟ لا أعتقد ذلك بل إن تجارب الكثير من دول العالم تعتمد في إنشاء مثل تلك المشاريع على شركات النقل الجوي الخاصة والمستفيدة من تلك الصالات. وبالتالي طالما أنه قد تم تكليف شركة عالمية في الوقت الحاضر بدراسة إعادة تنظيم مطار الملك خالد الدولي، فإنني أقترح أن يتم دراسة تكليف شركتي (ناس) و(سما) بإعادة تأهيل الصالة رقم (4) على أن يكون ذلك من خلال عقود طويلة الأجل بين هيئة الطيران المدني وتلك الشركات بحيث يتم تمويل هذا المشروع حالياً من قبل البنوك، وعلى أن يتم سداد أقساط المشروع للبنوك من قبل شركتي (ناس) و(سما) خلال سنوات طويلة يتفق عليها وذلك مقابل تخصيص هذه الصالة لخدمة هاتين الشركتين وغيرها من شركات النقل الأهلية التي يتم الترخيص لها مستقبلاً.

اضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن تطرح منافسة لتشغيل تلك الصالة بين المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تشغيل أسواق ومطاعم ومقاه ومراكز ترفيه ومركز لخدمة رجال الأعمال في تلك الصالة، هذا بالاضافة إلى استقطاب الشركات للاعلان على بوابات ومداخل الجدران الداخلية للصالة بحيث يستفاد من عوائد ذلك في إعادة تأهيل تلك الصالة وتشغيلها وصيانتها.

إن تشغيل الصالة رقم (4) في مطار الملك خالد الدولي سينعكس ايجاباً من خلال تخفيف الضغط على كاونترات وبوابات الصالة الداخلية بالمطار، كما سيسهم ذلك في رفع نوعية وأداء وسرعة خدمات النقل الجوي بين الرياض وبقية مدن المملكة.

ختاماً، إن اسناد إدارة هذه الصالة إلى القطاع الخاص هي فرصة جيدة للقطاع الخاص للمشاركة واثبات وجوده ليس في مجال النقل الجوي فقط، وإنما في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع النقل الجوي. إن هذه الخطوة ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج ذي محاور متعددة يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا الاقتراح وتنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تصب كلها في الاتجاه العام وتهدف إلى المزيد من المشاركة للقطاع الخاص في جلب فوائد اقتصادية بما يعود بالفائدة لرجال الأعمال والمسافرين الذين يمكنهم الاستفادة من زمن الانتظار داخل الصالة.