جدة فهد المشهوري

أجل ناظر قضية هامور البيض الشيخ عبدالعزيز الشثري الجلسة المقرر انعقادها اليوم إلى يوم الاثنين الموافق 16 شوال، وعلمت (الجزيرة) من مصادرها أن هامور البيض لم يتم إحضاره من سجن بريمان للمحكمة حيث نظرت المحكمة القضية في جلسة أمس بحضور المحامي مجدي الكردي محامي المدعى عليه، بالإضافة إلى المدعي العام وإبراهيم العواجي وكيل عن بعض المساهمين.

وتقدم محامي الهامور بمذكرة دفاع ذكر فيها بأن موكلة كان يعمل في تجارة البيض منذ أكثر من خمس سنوات قبل أن يتم القبض علية وأن المحكمة العامة في حكمها الصادر بالبراءة من تهمة غسيل الأموال ذكرت بأنه ثبت لها بأن ما قام به سليمان معروف هو استثمار في بيع وشراء البيض وأنه قدم للمحكمة العامة فواتير تثبت أنه كان يتاجر في البيض وطالب المحامي بإطلاق سراح موكلة ليتمكن من جمع أموال المساهمين حيث رفض ناظر القضية فكرة إطلاق السراح قبل إثبات مصير أموال المساهمين، وطلب ناظر القضية من المحامي معرفة حجم المبالغ التي قام بجمعها موكلة من المساهمين وحجم المبالغ التي أعادها للمساهمين، وأجاب المحامي بأنه لا يعلم عن الحجم الحقيقي للمبالغ التي جمعها موكلة ولا عن المبالغ التي أعادها للمساهمين لأنه لم يتم حصر أموال المساهمين بشكل دقيق ولكن لديه حصر مبدئي من خلال صور شيكات تقدم بها المساهمون للمحامي وأفاد أنها تقارب 200 مليون ريال، ليتم الطلب من قبل ناظر القضية تقديم حصر للأموال التي جمعها موكله خلال الجلسة القادمة التي تم تحديد موعدها في 16 شوال القادم.

من جانبه تمسك المدعي العام بدعواه بأن ما قام به هامور البيض إنما هو نشاط تجاري وهمي وليس بحقيقة والهدف منه إيهام الناس بأنه يملك تجارة ليتمكن من الاستيلاء على أموالهم حيث إن المبالغ التي قام بجمعها تزيد عن 200 مليون ريال وأن تجارة البيض لا تصل لذلك الرقم بالنسبة لإنتاج المملكة من البيض سنوياً.يذكر أن قضية مساهمات البيض كانت قد نظرت في المحكمة العامة بعد أن وجهت إدارة المخدرات اتهام لهامور البيض بغسيل الأموال وصدر حكم في حينها لصالح هامور البيض وجاء في الحكم بالبراءة من تهمة غسيل الأموال وأن ما قام به إنما هو نشاط تجاري في استثمار تجارة بيع وشراء البيض، وبعد مرور ثلاثة أعوام على توقيف هامور البيض أصدرت المحكمة العامة أمر بإطلاق سراح هامور البيض بالكفالة الغرامية لتمكينه من سداد أموال المساهمين ولكن هامور البيض ظل عاما كاملا مطلق السراح دون أن يعيد أي شيء من أموال المساهمين وفي كل مرة يتحجج بحجج واهية وخلال ذلك الوقت تم القبض عليه من قبل جهة إدارية ولم يتم إطلاق سراحه وتمت إحالة قضيته إلى المحكمة الجزئية بتهمة النصب والاحتيال.