Al Jazirah NewsPaper Sunday  06/09/2009 G Issue 13492
الأحد 16 رمضان 1430   العدد  13492
دعم الصناعة وقواعد منظمة التجارة
د. محمد عبدالرحمن الشمري

 

على الرغم من الصياغة المحكمة والمعقدة لقوانين منظمة التجارة العالمية، إلا أن المفارقة أن أكثر الممارسات المخالفة لتلك القواعد تصدر من الدول التي أرست قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فهي من أكثر الدول التي أقيمت ضدها دعاوى أمام جهاز تسوية المنازعات التجارية في المنظمة، وكأن تلك الدول تطبق المثل العربي (التجارة شطارة).

ومن المسائل الأكثر جدلاً في المنظمة ما يتعلق بدعم المنتجات الصناعية، فهل قواعد المنظمة تغل يد الدول الأعضاء عن دعم الصناعة المحلية تماماً، أم أنها تسمح بذلك وفق شروط معينة!.

الواقع أن المنظمة قسمت دعم الصناعة إلى ثلاث فئات على النحو التالي:

الأول: الدعم المحضور، وهو دعم التصدير، والدعم الممنوح بشروط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة ويطلق على هذا النوع تسمية (دعم اللون الأحمر)، وأساس حضر الدعم هنا يقوم على فكرة الإخلال بالمنافسة التجارية.

ومن صوره، الإعفاء من الضرائب على أرباح الصادرات، والدعم المباشر الذي يستند إلى الأداء الاقتصادي، أو توفير مدخلات مدعومة تستخدم لإنتاج سلع تصديرية.

الثاني: الدعم المسموح به والذي يبرر التقاضي، وهو الدعم (المخصص) الموجه إلى شركة وطنية واحدة أو مجموعة من الشركات، أو قطاع صناعي محدد أو مجموعة من الصناعات، أو منطقة جغرافية معينة.

فجميع أنواع الدعم المخصص تعتبر مبررة للتقاضي إذا تسببت بإخلال (خطير) في الصناعة المحلية لأحد الدول الأعضاء، أو إلحاق الضرر بالصناعة المحلية في البلد المستورد. ويطلق على هذا النوع تسمية (دعم اللون الأصفر).

الثالث: الدعم المسمح به والذي لا يبرر التقاضي (دعم اللون الأخضر)، وهو الدعم القائم على أساس اعتبارات اقتصادية موضوعية لا يوجد فيه تخصيص أو تفضيل لشركة على أخرى مثل الدعم المقدم من الحكومات إلى المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، ودعم أنشطة البحث العلمي، والدعم المقدم للمساعدة على تطوير الصناعات في المناطق المحرومة شريطة أن لا توجه تلك المساعدات إلى شركات أو صناعات محددة في تلك المنطقة.

ففي هذا النوع من الدعم لا يجوز للدول المستوردة فرض رسوم تعويضية على المنتجات المنتفعة من الدعم الذي لا يبرر التقاضي.

وفي الحالات الثلاث السابقة، أي خلاف بين الدول بشأنه، يجب أن يحل عبر المفاوضات الثنائية.

إذا لم تسفر المباحثات الثنائية عن التوصل إلى حل يوافق عليه الطرفان، يعرض الموضوع على جهاز تسوية المنازعات في المنظمة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد