اوتاوا - ا ف ب:

قررت المحكمة الكندية العليا اعادة النظر في قضية عودة عمر خضر آخر غربي معتقل في غوانتانامو، إلى بلاده بقبولها طلبا من الحكومة المحافظة التي تعارض عودته. وسمحت أعلى هيئة قضائية كندية الجمعة للحكومة باستئناف قرار قضائي اتخذ في منتصف آب/اغسطس ويأمرها باعادة الشاب إلى بلده (في اقرب وقت ممكن). ويفترض أن تتناول المناقشات المتعلقة بهذه القضية مسألتين أساسيتين لمعرفة ان كان من واجب الحكومة الدفاع عن أي مواطن يواجه مشاكل مع القضاء في بلد اجنبي وبالتالي اعادته إلى بلده، وان كان القضاء يملك صلاحية ان يملي عليها تحركها في مجال العلاقات الخارجية. وقبول المحكمة طلب الاستئناف الذي لم تذكر دوافعه كما يجري عادة، لا يستبق قرارها بشأن القضية وستستمع إلى مبررات الحكومة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوقف الجيش الامريكي عمر خضر في افغانستان في 2002 عندما كان في سن الخامسة عشرة، بتهمة قتل احد الجنود بالقاء قنبلة يدوية. لكن الشاب الكندي ينفي ذلك. وسيبلغ الشاب في 19 ايلول/سبتمبر الثالثة والعشرين من العمر بينها سبعة أعوام أمضاها في معتقل غوانتانامو.

ولم تعلق الحكومة الفدرالية على قرار المحكمة العليا. في المقابل انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة العليا بينما هاجم الليبراليون بحدة الحكومة. وقال الناطق باسم الليبراليين المسؤول عن الشؤون القنصلية دان ماكتيغ ان (حكومة هاربر تواصل تقليص قيمة المواطنة الكندية لأسباب عقائدية). واضاف ان (الكندي يبقى كنديا وهاربر لا يفهم ذلك ولا يشعر بالقلق لكون كندا هي البلد الغربي الأخير الذي يسمح بأن يبقى أحد مواطنيه معتقلا حتى الآن بشكل ينتهك حقوقه في سجن غوانتانامو السيئ السمعة).