عمان - رويترز

أفادت بيانات صدرت عن وزارة المالية الأردنية أمس أن عجز الموازنة في الأردن سجل ارتفاعا حادا ليصل إلى 641 مليون دينار أردني (904 ملايين دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

ويقارن ذلك مع عجز في الموازنة بلغ 90.5 مليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2008.

وتعاني المالية العامة الأردنية من ضغوط جراء التباطؤ الاقتصادي الذي فاق التوقعات بعد أن أضرت الأزمة الاقتصادية العالمية بالطلب المحلي وأدت إلى تراجع تدفق النقد الأجنبي بما في ذلك تحويلات المغتربين في دول الخليج.

وتربط المملكة الأردنية التي تعتمد على المعونات علاقات تجارية واقتصادية وثيقة بحكومات دول الخليج العربية التي تضررت ضررا بالغا من جراء تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات تلك البلاد.

وأثر التباطؤ الاقتصادي أيضا على مصادر الدخل الرئيسية مثل السياحة والصادرات، وسجل إجمالي الإيرادات - ويشمل الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل والمنح - انخفاض بنسبة 5% في أول سبعة أشهر من العام إلى 2.628 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفع الإنفاق الحكومي إلى 3.269 مليار دينار.