القاهرة - مكتب الجزيرة

شكلت وزارة السياحة المصرية لجنة من قيادات الوزارة وغرفة الشركات السياحية لزيارة المملكة للتفاوض مع الوكلاء السعوديين وأصحاب الفنادق بالمملكة لرد مبالغ الحجوزات للشركات المصرية لتعيدها بدورها إلى المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري بوقف حجوزات العمرة وتطبيق الشروط العمرية على المعتمرين وإلغاء سفر الأقل من 25 والأكبر من 65 عاماً. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركات السياحة المصرية مأزقاً بعد رفض بعض الوكلاء السعوديين وأصحاب الفنادق رد مبالغ الحجوزات للشركات السياحية المصرية.

وقال باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية المصرية إن العقود المبرمة مع الجانب السعودي واضحة تماماً، وتلزم الشركات المصرية بدفع قيمة حجوزات الفنادق والعمارات السكنية المؤجرة كاملة للطرف السعودي، حتى ولو كانت الغرف خالية، مشيراً إلى أن نسب إلغاء الحجوزات بلغ 60%. وأكد أنه في حالة رفض الوكلاء السعوديين رد مبالغ الحجوزات لشركات السياحة المصرية فإن الشركات ملزمة بإعادة الأموال للمعتمرين من حسابها الخاص خلال 3 شهور من إلغاء السفر. وأشار السيسي إلى أنه تمت مخاطبة جميع شركات السياحة الدينية المصرية لإرسال بيانات بأعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر لعدم مطابقة القرارات عليهم لعمل حصر بيانى بأعدادهم الحقيقة لتحديد حجم الخسائر بشكل دقيق، ومعرفة قيمة المبالغ المفترض ردها للمعتمرين، مشيراً إلى أن الشركات طلبت مهلة لإنهاء البيانات المطلوبة بعد20 يوماً ابتداءً من أول أيام شهر رمضان.