الجزيرة - واس

عقد المجلس الأعلى للقضاء أمس اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد؛ وذلك لمناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الناطق الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، أهمها دراسة الخطة الزمنية لإنشاء محاكم استئناف في بقية مناطق المملكة ومحافظاتها وفق البرنامج الزمني المقترح لذلك، إضافة إلى افتتاح دوائر للاستئناف في عدد من محاكم المحافظات، إضافة إلى تحويل محكمتي التمييز في منطقتي الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف.

وأشار الشيخ اليحيى في تصريح صحفي، إلى أن الاجتماع ناقش كذلك دراسة مشروع لائحة التفتيش القضائي المعدة من فريق العمل المكلف في المجلس من أصحاب الفضيلة والقضاة وبمشاركة عدد من المفتشين وبعض الخبراء المتخصصين، وتعد من أهم اللوائح التي ينظرها المجلس؛ حيث تحدد إجراءات التفتيش والتحقيق مع القضاة، والنظر في تعيين رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم الشاغرة في مناطق المملكة، كما ناقش الاجتماع النظر في محاضر اللجنة المشكَّلة لدراسة أوضاع طالبي الإعفاء والمنقطعين من القضاء والملازمين القضائيين، وتوجيه الحاصلين على درجة قاضي (ب) للعمل في المحاكم الشاغرة حسب الأماكن المعلنة من المجلس في اجتماعه الرابع وعددهم ثمانية عشر قاضياً، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى العدالة ومتابعة البرامج المعدة لتنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية. وبيّن الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء أن الاجتماع يأتي استنادا إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م- 78 والتاريخ 19-9- 1428هـ، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.