أصبح موضوع إستراتيجية التوظيف من الموضوعات الساخنة في وسائل الإعلام والمجالس وفي أذهان الكثير من أفراد المجتمع ممن يعانون من مشكلة البطالة، وإن كانت مشكلة لا تمس فئة معينة بحد ذاتها وإنما تمس جميع أفراد المجتمع. ولا شك أن إستراتيجية التوظيف تعد مشروعاً تنموياً مهماً وميزة تنافسية للاقتصاد الوطني إذا ما طبقت كما رسم لها, وأنا لا أتفق مع من يراهن على فشل هذه الإستراتيجية منذ إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ومن خلال هذه الأسطر أحببت أن ألقي الضوء على أحد أهداف الإستراتيجية، وهو الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة. وفي اعتقادي أن تحقيق هذا الهدف بحد ذاته سيساهم في تقليص نسب البطالة بشكل كبير ليس بإرغام القطاع الخاص على تنفيذ مشروع (السعودة) وإنما بتجهيز قوة بشرية تتهافت عليها منظمات الأعمال سواء المحلية أو العالمية منها وخصوصاً في ظل الدعم الحكومي الضخم لهذا المشروع.
ولا شك أن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي لن يأتي إلا من خلال تأهيل شبابنا التأهيل الذي يصنع منهم قوة تنافسية تستطيع فرض نفسها على سوق العمل، وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف علينا مراعاة عدة نقاط منها:
- التركيز على التعليم العام وتقليص الفجوة بين نتائج الطلاب في التعليم العام واختبار القدرات.
- إتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم من خلال الجامعات والمعاهد الحكومية أو الأهلية على أن تقدم تسهيلات معينة لغير القادرين على تكاليف الدراسة في المعاهد والجامعات الأهلية.
- تبني الشركات لما يسمى التعليم أو التدريب المنتهي بالتوظيف وذلك من خلال إنشاء أو التعاقد مع الجامعات أو المعاهد أو مراكز متخصصة لتعليم وتدريب الأفراد في المجالات التي تحتاجها هذه الشركات.
- إجبار القطاعين العام والخاص بتدريب العاملين لديهم وذلك من خلال وضع حد أدنى للتدريب السنوي للعامل مرتبط بالترقية.
- فرض رقابة على المعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية الخاصة التي تمنح شهادات صورية لا تقيس مدى تعلم الفرد.
- التركيز على المجالات التي تساهم فعلياً في صناعة موارد بشرية سعودية منافسة لنظيراتها في الاقتصاديات المتقدمة.
- نشر ثقافة تنظيمية في منظمات الأعمال السعودية تقوم على الإبداع والمنافسة.
من أكثر المبررات التي يقدمها القطاع الخاص في عدم توظيف السعوديين هو عدم تأهيلهم التأهيل المناسب بجانب التفاوت في الأجور بين العامل السعودي وغير السعودي وغيرها من المبررات, ولكن في ظل وجود موارد بشرية مؤهلة إنتاجيتها تفوق تكاليفها ولها قيمة مضافة على المنظمة فإننا سنعبد الطريق أمام إستراتيجية التوظيف نحو النجاح.
