بيروت - وكالات

واصلت السلطات الأمنية اللبنانية ملاحقة المطلوبين للعدالة والقضاء والمخلين بالأمن العام لارتكابهم أعمالا جرمية سابقة.

وأفادت التقارير الأمنية اليوم عن تمكن قطاعات قوى الأمن الداخلي خلال الساعات القليلة الماضية من توقيف 96 شخصا لارتكابهم جرائم متنوعة على كل الأراضي اللبنانية ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة وذلك ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

من جهة أخرى أعربت صحف لبنانية أمس الاثنين عن خشيتها من أن يؤدي (انقلاب) الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أحد كبار قادة قوى آذار 14 التي تمثلها الأكثرية النيابية على حلفائه إلى تأخير ولادة الحكومة التي يعكف الرئيس المكلف سعد الحريري على تشكيلها منذ أكثر من شهر. وتحت عنوان (جنبلاط يعلن طلاقه مع 14 آذار) رأت (النهار) المقربة من الأكثرية النيابية (أن المضاعفات الطارئة تهدد الاستحقاق الحكومي بجمود طويل). وأشارت إلى (أن الصدمة الضخمة التي فجرها (جنبلاط) لم تقف عند حدود الرد الفوري واللاذع لتيار المستقبل بل اتسعت لتقتحم على ما يبدو المنحى الذي تسلكه عملية تأليف الحكومة مما يستتبع تأخيرا إضافيا في ولادتها).

وكتبت صحيفة (السفير) المقربة من الأقلية النيابية التي يعتبر حزب الله أبرز أطرافها (أن الأكثرية التي تباهت بحصولها على 71 نائبا تفقد أكثريتها بخسارة كتلة جنبلاط 11(نائبا) وأنه (صار على 14 8و اذار (الاقلية النيابية) أن يحسبا حسابات جديدة في محطات كثيرة (لاسيما منها الاستحقاق الحكومي القريب).

وعنونت صحيفة (الاخبار) المقربة من الاقلية في صفحتها الأولى (جنبلاط يقلب الطاولة وداعا 14 آذار).

ورأت بأن مواقف جنبلاط (تطرح الثقة جديا بالأكثرية كما تحد من قدرة الرئيس المكلف على التصرف بحرية كبيرة بصفته زعيما لأكثرية نيابية كبيرة).

ورأت (السفير) أن جنبلاط (أعلن رسميا انتهاء صلاحية هذا الإطار السياسي (قوى 14 اذار) (بعد أن (فقد عصبه السياسي الجنبلاطي) وفي أول رد فعل من جانب قوى 14 آذار أكد في بيان تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف (تمسكه بمبادئ ثورة الارز عموما وبذكرى 14 آذار خصوصا (مشددا على أن هذه القوى) لم تكن يوما قوى رافضة للآخر بل كانت قوى انفتاح تطالب بتطبيق الطائف (وهو الاتفاق الذي وضع حدا للحرب الأهلية في لبنان التي دامت خمسة عشر عاما 1975-1990 وبدون تسمية جنبلاط مباشرة أضاف البيان (إذا أراد البعض أن يذكر بتاريخه فلا بأس شرط أن لا نعود إلى التاريخ المعيب الذي كان فيه كثيرون شركاء في إعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن).