واشنطن - (ا ف ب)

أفادت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين بأن مسؤولين أمريكيين يعدون مشروعا لنقل بعض معتقلي قاعدة غوانتانامو المسجونين في إطار الحرب على الإرهاب إلى سجن خاص. وأوردت الصحيفة، استناداً إلى أعضاء في الحكومة الأمريكية لم تذكرهم بالاسم، أن وزارات الدفاع والعدل والأمن والداخلية ستدير سويا السجن الخاص، حيث كل واحدة ستكون مسؤولة عن معتقلين مختلفين. ويفترض أن يشمل السجن قاعات تعقد فيها جلسات محاكمة الجرائم الفدرالية ولجانا عسكرية مكلفة بملاحقة المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ومساحات يعيش فيها المعتقلون الذين سمح بالإفراج عنهم لكن لم يقبل أي بلد استقبالهم.

وأفادت واشنطن بوست بأن من بين المواقع التي تجري دراستها السجن العسكري في فورت ليفنوورث (كنساس، وسط) وسجنا خاضعا لإجراءات أمنية مشددة في ولاية ميشيغن (شمال)، يجري النظر حاليا في إغلاقه. ويثير هذا الاقتراح معارضة شديدة في الولايات المتحدة.

واعترض جميل جعفر المحامي في الاتحاد الأمريكي من أجل الحريات المدنية بالقول إن (إغلاق غوانتانامو سيكون خطوة لا معنى لها إذا أعدنا فتحه في مكان آخر باسم آخر).

ومنذ كانون الثاني - يناير نقل 11 سجينا من غوانتانامو، أربعة منهم أرسلوا إلى بلدانهم الأصلية، وأُحيل خامس إلى محكمة الحق العام في نيويورك. ويواجه الرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي وعد بإغلاق معتقل غوانتانامو، حيث ما زال 229 شخصا معتقلين بتهمة الإرهاب، بحلول كانون الثاني - يناير 2010م، عراقيل أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، خاصة إجراءات الإفراج عن الأسرى.