القاهرة - «الجزيرة» :

كشفت دراسة حديثة حول التأثيرات السلبية لسوء الأحوال الاقتصادية للأسرة المصرية عن زيادة معدلات الجريمة أن هناك 15 مليونا و900 ألف جريمة شهدها المجتمع المصري منها 12 مليونا و543 ألف جريمة جنائية، و865 ألفا و372 قضية نصب، و20 ألف جريمة تحرش واغتصاب، و500 قضية أحوال شخصية، وهو ما يعني أن هناك جريمة لكل 4.6 شخص من سكان مصر، وهو معدل غير طبيعي ناتج عن سياسات اقتصادية خاطئة.

وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الحميد أن التحولات الاجتماعية والسلوكية للمصريين آخذة في الانحدار طالما أن هناك 80% من ثروات مصر تصل إلى 20% من سكانها فقط، ودعت الدراسة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ووقف الممارسات الاحتكارية لرجال الأعمال، ونشر روح الإيجابية بتشغيل الشباب وفق معيار الكفاءة وفقط، واستثمار القوة البشرية للمصريين اقتداء بتجربتي الصين والهند. كما طالبت الدراسة رجال الأعمال بالعودة إلى مصانعهم ومشروعاتهم وعدم الدخول في السياسة، لما في ذلك من تأثيرات سلبية فادحة على التحولات السلوكية والاجتماعية في المجتمع المصري.