(الجزيرة) - شالح الظفيري

أوقفت بلدية الشميسي التابعة لأمانة منطقة الرياض مشروعاً فندقياً وسكنياً عشر مرات وبدأ العمل في المشروع المعني منذ خمس سنوات ووفقاً لشركة منافع للاستثمار والتطوير السياحي والعقاري مالكة المشروع كان آخر مرة تم إيقاف المشروع فيها الشهر الماضي. ويروي خالد بن سالم الشبرمي مدير عام عقارات المنطقة الوسطى بالشركة تفاصيل ما حدث قائلاً: (استثمرنا مئات الملايين في إنشاء مشروعين ضخمين أولهما فندق على مساحة 25 ألف متر مربع في موقع استراتيجي في قلب الرياض على طريق الملك فهد، وكنا نحلم بأن يكون إضافة جديدة للاستثمارات السياحية بالعاصمة سنوظف فيه عدداً من شباب الوطن، أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء 1350 فيلا تشغل نصف مليون متر مربع ويجري تنفيذها على أربعة مراحل، نفذت منها المرحلة الأولى والتي تشمل 183 فيلا و140 شقة سكنية بيعت بالكامل، وينتظر بعضها إيصال الخدمات).

وأضاف الشبرمي (اصطدمنا بعقبات إدارية حيث أوقفت البلدية العمل في المشروعين عشر مرات على مدار خمسة أعوام، كان آخرها منذ شهر، وهو الإيقاف الساري مفعوله حتى الآن).

وتابع: لم نقف يوماً ضد أية توجيهات أو قرارات تصدرها أي جهة رسمية لأننا نعلم أنها صدرت من أجل المصلحة العامة.. لكن أليست مشاريعنا هذه من أجل المصلحة العامة؟ وهل يعقل أن يتم إيقاف مشاريع بمئات الملايين بمبرر لا يستدعي هذا التعطيل؟ ولماذا لم يراعِ مسؤولو البلدية حجم الخسائر الناتجة عن توقف المشروع ونحن بدورنا لا نستطيع تحمل مثل هذه الخسائر الناتجة عن التأخير فهناك عقود واتفاقات وأجور ومصاريف والتزامات ومواعيد مسبقة لتنفيذ الأعمال كما أن هناك غرامات تأخير كبيرة وخسائر مترتبة علي التأخر في تنفيذ الأعمال وتمويلات بنكية مختلفة قد تدفع مثل هذه الجهات لاتخاذ قرارات مردها خسائر فادحة للشركات والمستثمرين وأضاف الشبرمي: قمنا بضخ رؤوس أموال بملايين الريالات ووصلنا إلى مراحل متقدمة جداً من الأعمال ولكننا اصطدمنا بمعوقات لا تستدعي الإيقاف؟

ومضي: (ننتظر الآن أن يمد المسؤولون في الأمانة وبلدية الشميسي لنا يد العون لإزالة العقبات جانباً، ونحن على استعداد تام لتقبل توجهاتهم وقراراتهم، وكل ما نأمله أن يكونوا لنا عوناً ويداً تساعدنا على النجاح سوياً فيما نصبوا إليه جميعاً لصالح وطننا.

(الجزيرة) (من جانبها ولإعطاء الطرف الآخر فرصة التعليق على الأمر حملت أوراقها إلى بلدية الشميسي حيث رفض رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز العجيان مقابلتنا كما أن وكيله المهندس بندر الكريديس رفض التعليق بحجة أنه لا يملك صلاحية للتصريح أو التعليق على هذا الموضوع وحاولت (الجزيرة) أيضاً مراراً الحصول علي تعليق من الأمانة حول القضية ولكنها لم تجد رداً رغم تعاون إدارة العلاقات العامة بها والتي زودتنا بأرقام اتصال على المختصين في الأمانة دون أن نحصل على رد.