القاهرة - مكتب الجزيرة
أثارت الأنباء حول عزم إسرائيل إقامة جدار عازل على الحدود مع مصر بحجة منع تسلل اللاجئين الأفارقة جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية المصرية وسط تساؤلات عن مدى مخالفة هذا الجدار لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وعلاقته بالاتفاقية الأمنية الأمريكية الإسرائيلية.
وأكد خبراء أنه لا توجد علاقة بين هذا الجدار والسياسية الأمنية المصرية على الحدود الشرقية، مشيرين إلى أن مصر تقوم بجهود كبيرة لمنع تسلل الأفارقة لإسرائيل عبر حدودها، وأكدوا أنه ليس هناك ما يمنع بناء إسرائيل الجدار بين الحدود إذا كان ذلك داخل أراضيها ولا يمس أي جزء من الأراضي المصرية، مؤكدين أن مصر لا تقبل المساس بأراضيها إطلاقا.
وعن المخاوف بأن يكون بناء هذا الجدار جزءا من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين كل من إسرائيل وأمريكا في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش، أوضح الخبراء أن هذه الاتفاقية التي رفضتها مصر من قبل (خاصة بمنع تهريب الأسلحة إلى غزة)، وليس لها علاقة بإقامة جدار عازل لمنع المتسللين.
وأوضح الخبراء أن الجدار الإسرائيلي المزعوم في حالة إقامته لن يكون جداراً أسمنتياً كالذي أقامته إسرائيل بالضفة الغربية، ولكنه سيكون سياجا إلكترونيا مراقبا بكاميرات مزودة بوسائل تكنولوجية عالية، لمراقبة الحدود وكشف المتسللين ومنع تهريب المخدرات، بالإضافة إلى وجود نقاط عسكرية تفتيشية بطول الجدار لتحذير المتسللين من الدخول.
