لاغوس - (ا ف ب)

أعلنت ثلاثون منظمة غير حكومية منها منظمة العفو الدولية أول أمس الجمعة معارضتها اقتراح القانون الرامي الى إصلاح قطاع المحروقات في نيجيريا، آخذة عليه أنه لا يأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والمشاكل الاجتماعية, وينص المشروع المسمى بتروليوم انديستري بيل الذي يناقشه البرلمان النيجيري في الوقت الراهن على إصلاح كبير لصناعة النفط والغاز في البلاد.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان في بيان مشترك أن (مشروع القانون، في صيغته الراهنة، لا يتصدى للمشاكل الاجتماعية وحقوق الإنسان التي تسببت في حصولها الصناعة النفطية). وقد دانت ولايات جنوب البلاد المنتجة للنفط وكبرى الشركات الدولية هذا المشروع. وأضافت منظمات حقوق الإنسان أن المشروع (لا يرغم حاملي رخص التنقيب على تقويم العواقب الاجتماعية والإنسانية لعملياتهم لدى الحصول على هذه الرخص)، معتبرة أن هذا الالزام يجب أن يرد في المشروع. وأوضح البيان أن المشروع الذي تجرى مناقشته يجب أن يأخذ في الاعتبار تقويم العواقب على الصحة والحصول على مياه الشرب وجودة الحياة. واعتبرت المنظمات أن من الضروري تخصيص تعويضات للمجموعات التي تقطن الأراضي المعنية وفرض عقوبات إذا لم يتم التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبيئة. وينص مشروع القانون على تحويل الشركات المتعاونة مع الشركات المتعددة الجنسية الى شركات مشتركة تتمتع باستقلالية مالية لرفع رؤوس الأموال. ويهدف الى جعل شركة نيجيريا ناشونال بتروليوم كمباني المحلية شركة مربحة وفعالة، فيما تعول منذ سنوات على مساعدات الدولة ولا تتوصل الى الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال شركائها الأجانب.

وتنتج نيجيريا اليوم ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، كما تفيد التقديرات. أما وزارة النفط فتطرح الرقم 1.5 مليون برميل يومياً. وفي العام 2006 أنتجت نيجيريا 2.6 مليون برميل يومياً.