نيويورك - (رويترز):

أظهرت وثائق قضائية أن محامين لدويتشه بنك وآخرين لوحدة تابعة لمجموعة القصيبي السعودية يتنازعون بشأن ما إذا كان النظر في ادعاء البنك أحقيته لمبلغ 74.2 مليون دولار فيما يتعلق باتفاق لمقايضة عملات أجنبية من اختصاص محكمة في نيويورك. كان نظر الدعوى المدنية المقامة ضد المؤسسة المصرفية الدولية قد تأجل يوم الاثنين إلى الثامن من سبتمبر بعدما طلب محامو المؤسسة المصرفية من برنارد فرايد قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك إسقاط الدعوى لعدم الاختصاص القضائي. وقال دويشته بنك في الدعوى التي رفعها في 13 مايو إنه أجرى عمليتي مقايضة عملات أجنبية مع المؤسسة المصرفية في السادس من أبريل التزم بموجبهما دويتشه بنك بدفع 59.7 مليون دولار والمجموعة المصرفية بدفع 40 مليون جنيه استرليني.